قال عصام أبوسليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعزّز مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة بشكل خاص، ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وأوضح في لقاء مع "أرقام"، أن ارتفاع العائدات النفطية والإجراءات المالية الحكومية مثل رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ساهم في تحقيق وضع مالي مناسب. وبيّن أن الارتفاع في أسعار النفط يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الطلب على النفط، والذي سيدعم بدوره ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما سيدفع تعافي القطاع غير النفطي في السعودية. وأشار إلى أنه بحسب التقديرات فإن عجز المالية العامة سيتراجع من 11% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.8% في عام 2021، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعود ميزان الحساب الجاري إلى تسجيل فائض في هذا العام (قدره 4.8% من إجمالي الناتج المحلي) بعد تسجيل عجز قدره 2.3% في عام 2020. وحول أسباب توقعات البنك بنمو الاقتصاد المملكة بـ 2.4%، قال إن القطاعين النفطي وغير النفطي دفعا عجلة الانتعاش الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021، بالإضافة إلى تراجع إصابات كورونا وانتشار اللقاح ورفع قيود السفر، وارتفاع أسعار النفط الخام وفقاً لاتفاق أوبك+ للإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج بحلول سبتمبر 2022، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط إلى مستويات 9.5 مليون برميل يومياً ما يقارب مستويات قبل الجائحة. ويتوقّع أن يعود قطاع النفط إلى الانتعاش في عام 2022 مع إلغاء اتفاق أوبك+ لتخفيضات الإنتاج بالكامل في نهاية عام 2022. كما سيواصل القطاع غير النفطي مسار نموّه، ممّا يعكس زيادة الاستهلاك الخاص، والاستئناف التدريجي للسياحة الدينيّة، وارتفاع الإنفاقً الرأسمالي المحلي الذي أشارت إليه الاستراتيجيّة الوطنية التي تستهدف استثمار 12 تريليون ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقال إن برنامج الخصخصة من شأنه أن يأتيَ بمنافعَ إضافيّة إلى المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن يُعزّز فرص العمل للمواطنين. ونوّه إلى أن التضخم كان قد ارتفع في عام 2020 إلى 3.4%، وفي معظمه، بسبب زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وتوقع أن يبلغ معدّل التضخّم 3.3% ، ليتراجع بشكل أكبر في وقت لاحق. ومن أجل الإبقاء على التنافسيّة، سيرفع أرباب العمل الرواتب لتعويض الموظّفين عن التضخّم. واستبعد أن تتأثر عائدات صندوق المعاشات التقاعديّة بالتضخّم بشكل كبير بما أنّ نسبة ضيئلة جدًا من أصوله تُستثمر في النقد أو فيما يعادله، وستكون بالتالي محمية من انعاكسات التضخم. وقال: "من شأن الاستثمارات في الحوكمة، والرأسمال الاجتماعي، والأنظمة الشاملة للجميع أن تدفع بإنتاجيّة محفظة الأصول الوطنيّة، وخلق اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا وقدرة على الصمود. وتُتخذ الإصلاحات في هذه المجالات كلّها ضمن رؤية عام 2030 – حيث تُعتبَر قابليّة التنبؤ للمستثمرين المحليّين والأجانب أساسيّةً مع تسارع وتيرة الإصلاحات". وأضاف أن "متحورات فيروس كورونا الجديدة القابلة للانتقال بشكل أسرع والمقاومة للقاحات الحالية تُعد من بين المخاطر الأساسيّة التي تحيط بالتعافي العالمي. وتعتمد قوّة عمليّة التعافي الإقليميّة والعالميّة ومدّتها على كيفيّة احتواء الفيروس في أقطار العالم كافة. وتؤثّر حالة عدم اليقين على سوق النفط، ممّا يؤثّر سلبًا على الاستدامة الماليّة في هذه المنطقة".