لم تعد حسابات حقل خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تتطابق مع حسابات البيدر. فمنذ أول زيارة مفاجئة له إلى بغداد بعد ظهور نتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة بيوم وذهابه هو شخصياً إلى الزعيم السني الشاب محمد الحلبوسي ومن بعده ذهابه إلى زعيم قوى الدولة عمار الحكيم وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، بدا أن الصدر بدأ بقلب الطاولة تدريجياً نحو الذهاب بعيداً في العمل السياسي المباشر. خطوات الصدر هذه لا سيما بعد فوزه الكبير في الانتخابات للمرة الثانية بأعلى الأصوات (حاز في انتخابات عام 2018، 54 مقعداً وفي الانتخابات الأخيرة 74 مقعداً) لم تكن متوقعة من قبل خصومه في البيت الشيعي. والبيت الشيعي الذي كان يسمى «الائتلاف الوطني الموحد» منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005 طرأت عليه تحولات كبيرة أدت إلى انقسامات عديدة بين أطرافه، كانت أبرزها تحولات الصدر وعدم انسجامه مع العديد من توجهات أعضاء الائتلاف حتى بعد إعادة هيكلته وتسميته «التحالف الوطني» منذ انتخابات 2010 حتى 2018، لينتهي عملياً بعد تلك الانتخابات. النتائج التي أظهرتها انتخابات 2018 أفرزت تحالفين عابرين للقومية والطائفية، هما «البناء» و«الإصلاح». لكن التحالفين لم يصمدا أكثر من شهرين حين تشكلت الحكومة الماضية عبر تحالف هشّ بين كتلة «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر التي كانت جزءاً من تحالف الإصلاح وكتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري، التي كانت جزءاً من تحالف البناء. لم تصمد الحكومة أكثر من ثلاث سنوات بسبب الفشل والاحتجاجات الجماهيرية، كما ارتبك وضع كل البيوت المكوناتية (الشيعة والسنة والكرد)، حيث دبت الخلافات العميقة فيها ولا تزال قائمة. حاولت القوى الشيعية إعادة ترتيب أوضاعها أكثر من مرة عبر صيغة تنظيمية هشة هي «الإطار التنسيقي» الذي يضم (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«سائرون» المدعومة من الصدر، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي وحزب الفضيلة وعطاء بزعامة فالح الفياض). الصدريون خرجوا منذ وقت مبكر من هذا الإطار الذي وحدت الانتخابات الأخيرة مواقفه، وبدلاً من أن يجد هذا الإطار نفسه في حالة خصومة مع أطراف سياسية خارج إطار البيت الشيعي مثل البيتين المفككين أيضاً السني والكردي فإنه وجد نفسه في حالة خصومة مع بعضهم وبالذات مع التيار الصدري، وهو القوة الجماهيرية الأكبر في الوسط الشيعي. الانتخابات الأخيرة عمقت الفوارق والخلافات وصولاً إلى مساعي التهدئة من جهة عبر وساطات لإقناع الصدر بالعودة إلى هذا الإطار والتصعيد من جهة أخرى عبر محاصرة المنطقة الخضراء من بوابتين مع تصعيد أكثر شدة كل يوم جمعة، يصل إلى حد التهديد باقتحام المنطقة الخضراء. وبين مساعي التصعيد والتهدئة كان كل من الطرفين يعلن موقفه من تشكيل الحكومة القادمة. فالصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يريد خصومه داخل الإطار التنسيقي حكومة توافقية. وخلال لقاء جمعه في مقره بالحنانة في مدينة النجف مع النواب المستقلين، قال الصدر إنه لا يريد للحكومة القادمة أن تتشكل طبقاً لما سمّاه «خلطة العطار». و«خلطة العطار» هي الوصفة الفاشلة التي بُنيت عليها كل الحكومات العراقية الماضية منذ أول دورة انتخابية عام 2005، وقوام تلك الخلطة أن تشترك في الحكومة كل المكونات العراقية دون استثناء والأقليات حتى لو تطلب ذلك استحداث المزيد من الوزارات دون حقائب حتى بلغت إحدى الوزارات (2010) 42 وزارة قبل أن يبدأ الترشيق بعد أول احتجاجات جماهيرية كبيرة دعمتها المرجعية الدينية في النجف عام 2015. الآن، وفي ضوء ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من إحجام وبسبب الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها قوى الإطار التنسيقي، فإنها في الوقت الذي لا تزال تعلن رفضها نتائج الانتخابات وتهاجم مفوضية الانتخابات ومن بعدها الهيئة القضائية وتتجه أنظارها إلى المحكمة الاتحادية، فإن الحل لأزمتها يكمن في «خلطة العطار» التي يرفضها الصدر. وطبقاً لكواليس ما قبل اللقاء الذي جمع الصدر مع قوى الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، حيث لا يزال الرجلان يحتفظان بعلاقة ودّ قوية، فإن الصدر كان وجه دعوة لقوى الإطار التنسيقي لأن يذهبوا إليه إلى مقره في مدينة النجف، لكن قسماً من قوى الإطار وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي طلبا أن يأتي هو إلى بغداد وهو ما لم يتردد في قبوله. كانت هذه هي المفاجأة الأولى التي لم يتوقعها بعض قادة الإطار لا سيما أنهم يعرفون أن الصدر عنيد ولا يتنازل بسرعة. وطبقاً لقراءات غالبية المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي، فإن لقاء منزل العامري لم يتمكن من تفكيك «خلطة العطار»، ولذلك فإن التصعيد استمر وكأن شيئاً لم يكن. والآن تتجه الأنظار إلى مكانين منفصلين؛ الأول المحكمة الاتحادية التي ألقى الجميع الكرة في ملعبها والتي يتعين عليها المصادقة على نتائج الانتخابات بعد إعلان المفوضية والهيئة القضائية أن النتائج مطابقة تماماً، أما المكان الثاني فهو مدينة النجف، حيث يفترض أن يلبي قادة «الإطار التنسيقي» دعوة الصدر لغداء في منزله. لا أحد يعرف ما إذا كانت المصادقة على النتائج سوف تتم قبل اللقاء أم بعده. وفي كلتا الحالتين فإنه في حال تم اللقاء قبل المصادقة فإن نتائجه الأولية تتوقف على من يحضر اللقاء من الزعامات الشيعية. وفي حال صادقت المحكمة الاتحادية فإن المؤشرات تقول إن اللقاء لم تعد له فائدة سواء عقد أم لم يعقد.