صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام مجموعة من التجار بحيازة والاتجار بمصوغات المعادن الثمينة التي لا تحمل الوسم الرسمي. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تضمنت ما اسفرت عنه الزيارات الرقابية لعشرة محال تجارية تزاول نشاط تجارة المجوهرات، عرض فيها بقصد الاتجار قطع من مصوغات المعادن الثمينة من الذهب والفضة غير مدموغة بالدمغة الرسمية التي يشترطها القانون لمشروعية البيع والتداول، إذ تم ضبط ما يربو على مائة وأربعين قطعة غير مدموغة من الذهب والفضة، وعليه تم تحريز المضبوطات وسؤال مسؤولي المحال عما هو منسوب إليهم، إذ أمرت النيابة العامة بإحالة عشرة متهمين الى المحكمة الصغرى الجنائية، وقد تحددت جلسة يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021 موعدا للمحاكمة.