ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 14.05 مليار دينار خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 14.111 مليارا في الربع الثالث من العام نفسه بنسبة بلغت 0.4 في المئة. ووفقا لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديرا، يبلغ 4.321 مليارات دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ التي تخضع لإدارة العميل نفسه 5.05 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ للحفظ 4.73 مليارات. وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية من 4706 محافظ مرخصة لنحو 44 مدير محفظة في الربع الثاني إلى 4881 محفظة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما نسبته 3.7 في المئة، إذ ارتفعت عدد المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات من 884 إلى 1276، والمرخص لها من هيئة أسواق المال، وانخفضت عدد المحافظ المدارة من قبل العملاء من 2812 الى 2627، في حين تراجعت محافظ الحفظ من 1010 الى 978. وأوضحت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية تبلغ 13.62 مليار دينار، مقابل القيمة السوقية للنقد التي لا تتجاوز 484.84 مليونا، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 3870 عميلا، ويبلغ عدد الكويتيين منهم 3072 مواطنا، في حين يبلغ عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين 848، ويصل عدد العملاء الطبيعيين الى نحو 3081، مقابل 839 عميلا اعتباريا. وقالت المصادر إن هذه البيانات تأتي وفقا لتقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ. وأضافت المصادر أن احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة للشخص المرخص له نظير الخدمات المقدمة لبعض الضوابط التالية في المحافظ الاستثمارية تخضع لعدة شروط، منها عدم فرض رسوم مقابل فتح المحفظة الاستثمارية، وألا تكون الأتعاب والعمولات لخدمات المحفظة مبالغا فيها، وأن تتسق مع طبيعة الخدمات المقدمة للعميل، إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتساب الأتعاب والعمولات نظير الخدمات، ومنها الأتعاب التشجيعية، علاوة على كيفية الوفاء بالأتعاب والعمولات. وأفادت بأن بعض الشركات اتجهت أخيرا إلى التركيز على أنشطة معينة والتخلي عن أخرى، مشيرة إلى أن أهم أنشطة الأوراق المالية التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، هي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.