لايمكن لأي أصل من الأصول، سواء كانت ثابته ( عقار أو أرض أو مضع.....ألخ أو متحركة ( أموال أو سندات أو أسهم....ألخ ) – أن يكون مثمرًا، وقد أدي الهدف من وجوده في ظل نظام إقتصادي محترم... إلا وكانت القيمة المضافة هي المعيار الوحيد علي جودة إستخدام هذه الأصول أو إدارتها، والقيمة المضافة للأرض المصرية، وما تحمله فوق أرضها من إستثمارات زراعية أو صناعية أو ثقافية أو خدمية.. والقيمة المضافة لمخزون مصر من ثرواتها الطبيعية من بترول، وغاز وثروات معدنية ومياه، وأثار وثروات بشرية هائلة !! ولعل أهم ما تقدمه مصر في عصورها القديمه والحديثة، وكانت القيمة المضافة هي الإرث الطبيعي الذي تركه الأجداد، للأجيال التي جائت بعدها.. مثل ماتم في عصور ملوك عظماء مثل " الملك رمسيس " " توت غنخ أمون " " والملكة "حتشبسوت " وغيرهم فلقد تركوا لنا هؤلاء الملوك والملكات أثار الأقصر الشهيرة ومعابد "الأقصر والكرنك ووداي الملوك" – كثير من الأثار التي يعج بها "المتحف المصري "و "متاحف اللوفر "، و"المتحف البريطاني"، و"المتروبوليتان" و"متحف برلين" الذي يقتني أجمل أثر لملكة مصرية جميلة "نفرتيتي" !! هذه القيم المضافة لأثارنا، وتردد كل سكان العالم علي زيارتها، وشمول كل كتب التاريخ العالمية لحضارة مصر الفرعونية، كل هذا يدخل في القيمة المضافة للمصريين ثقافيًا أو إقتصاديًا، ويؤثر بشكل بالغ الأهمية سياسيا وإجتماعيًا.   ولعل القيمة المضافة التي ورثها المصريون، من إنشاء قناة السويس (شركة مساهمة مصرية ) في عصر الخديوي سعيد عام 1854 وما إستتبع ذلك، من أثار إقتصادية وسياسيه ثم عسكرية بإحتلال مصر عام 1882، ثم تأميم القنـاة في 26 يوليو 1956، وماتدره هذه القناة علي شعب مصر، هي قيمة مضافة حقيقية، وذات تأثير إقتصادي لشعب مصر.. علي مدي تاريخه – القديم والمعاصر والمستقبلي بإذن الله !! ولا شك أن القيمة المضافة لمشروع " السد العالي " في جنوب مصر والذي بدأه " جمال عبد الناصر " والذي قام بالشروع في إنشائه، وإمتناع البنك الدولي عن تمويل هذا المشروع الحيوي للمصريين.. وتأميمنا لقناة السويس، لتوجيه الدخل الذي كان من نصيب ورثة القناة غير الشرعيين !! إلي المصريين، لكي يتسني لهم بناء مشروع "السد العالي"، والذي حفظ مصر من الجوع ومن " العطش " في فترات طويلة، وكثيره العدد، بحفظه للمياه المفقودة في البحر الأبيض، خلف "السد العالي" في أكبر بحيرة صناعية في العالم، هذه قيمة مضافة تاريخيًا لشعب مصر. هذه الأمثلة دون حصر للقيمة المضافة للمشروعات المصرية تمثل النموذج الجيد والمحترم، والذي يمكننا الإعتماد عليه في إضافات إقتصاديه ذات " عمر طويل " يمكننا أن نقوم بها، في ظل السياسات الإقتصادية التي نمارسها، من خلال التحول من الإقتصاد الموجه إلي الإقتصاد الحر مع الحفاظ علي القيمة المضافة التي يجب أن نورثها لأبنائنا وإجيالنا القادمة. ولعل في مجال الطاقة وهو ما نتعرض له في مناقشاتنا فى الحياة السياسية المصرية  – وهي عن إستخدامنا للطاقة البديلة، وخاصة الطاقة النوويه، لإستخدامها في الأغراض السلمية، وحتي نستطيع الحفاظ علي مخزون الطاقة الناضبة( البترول والغاز ) والإعتماد علي الطاقة البديلة أساس التقدم لهذه الأمه ولأجيالها القادمة – شمس ورياح ومياه، كل هذه قيم مضافة يجب الإعتناء بها حتي يحفظ لنا أبنائنا تاريخنا، كما فعل الأجداد في العصور القديمة والمعاصره !!       Hammad [email protected]