يواجه ثلث الإسرائيليين ضائقة اقتصادية تحرمهم من تلبية حاجاتهم الأساسية وخدمات صحية، خصوصاً في عيادات طب الأسنان، كما أنهم يعجزون عن تدفئة منازلهم في الشتاء واستخدام مكيفات الهواء في الصيف. وأظهر تقرير سنوي جديد للبحوث السياسية - الاجتماعية في إسرائيل، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تنعكس على حجم قروض الإسكان والعدد الكبير للأشخاص الذين يعجزون عن تسديدها. ونشر «بنك إسرائيل» معطيات تشير إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاع القروض 24.6 في المئة إلى 4.4 بليون شيكل (1.25 دولار) مقارنة بالشهر السابق، ما يؤكد مدى انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على الشريحة القادرة على الحصول على قروض إسكان. ومع ازدياد أوامر إخلاء البيوت لأصحاب قروض إسكان لم يتمكنوا من تسديدها، طرح رئيس «كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» النائب العربي محمد بركة، مشروع قانون على الكنيست يمنع إخلاء مدانين من بيوتهم، ويعرض أنظمة لتسهيل تسديد الديون المتراكمة، مع ضمان استمرار تسديدها ولكن في شكل يضمن الحفاظ على مسكن لكل عائلة وعدم رميها في الشارع، وهو المصير الذي يهدد آلاف العائلات سنوياً. ويقضي مشروع القانون بتشكيل لجنة خاصة يشارك فيها مندوب عن دائرة الإجراء ومهمتها فحص إمكانات الشخص المدان الذي بات عاجزاً عن تسديد أقساط القرض، على أن تحدد اللجنة قيمة الأقساط التي لم تسدد، في شكل لا يتجاوز خمسة في المئة من مدخوله. والهدف من القانون، بحسب بركة، ليس شطب الدين، بل مساعدة من وقع في ضائقة مالية، وفي الوقت ذاته عدم حرمانه وعائلته من سقف يأويهم، خصوصاً أن ما لا يقل عن 15 ألف عائلة تواجه هذا الوضع. وقال بركة خلال عرضه للقانون «قبل أكثر من سنتين، واجهنا حملة احتجاجات شعبية كانت شرارتها الأسعار المرتفعة للبيوت وأزمة السكن، ورأينا بعض القيادات التي صانت واحترمت أهداف تلك الحملة وما نادت به، وفي الوقت ذاته رأينا من استغل تلك الحملة ليصل إلى الكنيست والحكومة، في وقت تنكر فيه لأهداف تلك الحملة». وشدد على ضرورة أن «تصغي حكومة بنيامين نتانياهو إلى آلام الجمهور والعائلات الفقيرة التي تئن تحت وطأة أعباء السكن وتكاليفه، فلا يعقل إخراج مئات العائلات سنوياً من بيوتها بسبب الأزمة الاقتصادية التي علقت فيها وجعلتها عاجزة عن تسديد أقساط قروض الإسكان». ولا يشكل القانون المطروح عبئاً مالياً على الحكومة، إذ أنه ينص على تسهيل تسديد الأقساط المدان بها صاحب البيت، بشكل يضمن التسديد وبقاء العائلات في بيوتها، ولكن الحكومة رفضته على لسان وزير الإسكان أوري أريئيل بذرائع واهية، منها أن ما هو قائم من أنظمة يسد الحاجة، كما اعترضت الحكومة على نسبة التسديد التي ينص عليها مشروع القانون. ورد بركة على الوزير بالقول: «ليس غريباً على الحكومة الاعتراض على مشروع قانون إنساني من الدرجة الأولى ولن يكلفها شيئاً، فهذا هو موقفها الدائم من كل القوانين الاجتماعية، أما إذا كان اعتراض الحكومة على نسبة الخمسة في المئة، فهي قابلة للنقاش». وانتقد تركيز الوزير على أصحاب المداخيل العالية، متسائلاً: «كيف يطرح الوزير نموذجاً لشخص يتقاضى 40 ألف شيكل شهرياً، فأمثال هؤلاء لن يعجزوا عن تسديد القروض، والقانون لم يقصدهم، بل أولئك الذين يتقاضون رواتب متدنية وضاقت بهم الحال في مرحلة ما جعلتهم يعجزون عن التسديد، وواجب الدولة أن تنشئ جهازاً لحمايتهم ومساعدتهم، وليس الإسراع إلى رميهم في الشارع».