يمهد لشراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين بناء على الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقالت "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نؤكد أننا نعمل مع المجموعات العريضة من شعبنا الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره". وأفاد البيان أن "خبر موقع دارفور 24 بشأن طرح إعلان سياسي يمهد لاتفاق جديد مبنى على الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك غير صحيح". وأشار إلى أن الخبر "يناقض موقفنا بشأن الاتفاق السياسي بين قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يعتبر ما تم محاولة لإضفاء الشرعية للانقلاب". ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. كذلك ينص الاتفاق على أن "إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية". ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أزمة سياسية حادة حين تم إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.