دعت وزارة التربية والتعليم العاملين في مؤسسات التعليم العام في الدولة إلى استكمال إجراءات الترخيص المهني بحسبانها إلزامية في العام الأكاديمي 2021-2022 للتمكن من ممارسة المهنة، موضحة أنها ستمنح رخصة انتقالية يتم تجديدها في حال استمرار عدم توافر الاختبارات الخاصة بالرخصة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن الرخصة المهنية، شرط لممارسة مهنة التعليم، في العام الدراسي2021-2022، وإلزامية لجميع العاملين في القطاع. وأكدت أن المعادلة شرط أساسي للحصول على الرخصة الانتقالية أو المعتمدة بشرط رفع رقم الطلب حتى صدور المعادلة المعتمدة، موضحة خطوات الترخيص التي تشمل طلب معادلة الشهادة العلمية ومن ثم التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام وهو: (https://tls.moe.gov.ae/#!/home  وينضوي تحت الفئات في نظام الترخيص وفقاً للتعميم الصادر، المعلمون الذين يقومون بتدريس مواد ليست باللغة العربية ولا الإنجليزية، إذ يجب عليهم التسجيل في نظام التراخيص المهني، والعمل على الانتهاء من معادلة الشهادة العلمية ومن ثم ربطها بالنظام، مبينة من خلال رابط فيديو كيفية إرفاق الشهادة المعادلة/ المصدقة في نظام ترخيص المهن التعليمية، وبعدها الانتظار لحين توافر الاختبارات الخاصة بهم، فيما سيُجرى ترخيصهم بالرخصة الانتقالية ويتم تجديده في حال استمرار عدم توافر اختباراتهم. تدريس   وأفادت الوزارة بأن الهيئات التدريسية التي تقوم بتدريس مواد باللغة العربية والإنجليزية عليهم عقب التسجيل في نظام التراخيص المهنية، العمل على الانتهاء من معادلة الشهادة العلمية، المعادلة/ المصدقة في نظام ترخيص المهن، ومن ثم التسجيل في الاختبارات في حال كان اختبار مادتهم متوافراً. أما بالنسبة لفئة المعلمين الحاصلين على رخص دولية من البلدان المعتمدة في نظام الترخيص المهني فدعتهم إلى التسجيل في نظام التراخيص المهني والانتهاء من معادلة الشهادة العلمية، وإرفاقها في نظام ترخيص المهن التعليمية، مشيرة إلى أنه في حال تم الاعتراف بالرخصة الدولية يعفى المعلم من اختبارات الرخصة، وفي حالة الرفض يجب عليهم الخضوع لاختبارات دولة الإمارات العربية المتحدة، مرفقة الدليل الإرشادي لمعادلة الرخص الدولية تحت بند «الرخص الدولية المعترف بها». ووفقاً لوزارة التربية والتعليم فإن خطوات الترخيص تشمل بشكل عام طلب معادلة الشهادة العلمية ومن ثم التسجيل في نظام التراخيص المهنية وإدخال رقم المعادلة في النظام والتسجيل في الاختبارات، وأن القرار يعمل به بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 بشأن رسوم خدمات الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة، وقرار وزير التربية والتعليم رقم (646) لسنة 2020م بشأن قواعد سير اختبارات الترخيص المهني، وقرار وزير التربية والتعليم رقم (56) لسنة 2021م بشأن نظام الترخيص المهني للعاملين بمؤسسات التعليم العام في الدولة. ويتوقع أن يسهم نظام الترخيص، في تطوير قدرات العاملين في القطاع باستمرار، وإظهار المتميزين منهم، ما يسهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي. كما يزود العاملين في القطاع مستوىً عالياً من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس عالمياً، وفق أطر عالية الأداء، ليصبح جميع العاملين، على قدر من الكفاءة ومؤهلين للتنافس عالمياً.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App