(أ ف ب) - انتقد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء حصيلة اداء تركيا في مجال حقوق الانسان و"التراجع الخطير" لحرية التعبير في هذا البلد، الا انه يواصل السعي لاقناع انقرة ببذل المزيد من الجهود لكبح تدفق المهاجرين الى اوروبا. ولم تتأخر تركيا في الرد على هذه الانتقادات التي اعتبرتها "جائرة". واعلن المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال عرضه التقرير السنوي حول تقدم تركيا في عملية الانضمام الى الاتحاد امام البرلمان الاوروبي "في العام المنصرم، شهد استقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير تراجعا ملحوظا". ويشدد التقرير على "التوجه السلبي العام لوضع دولة القانون في تركيا والحقوق الاساسية" ويدعو الحكومة التركية الجديدة الى "معالجة هذه الاولويات الملحة". ودانت بروكسل "التراجع الخطير" منذ عامين في مجال حرية التعبير والتجمع اثر قمع التظاهرات المعادية للحكومة في 2013. واعرب هان عن الاسف "للضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الاعلام بالاضافة الى تعديل القانون المتعلق بالانترنت الذي يتيح حجب معلومات تنشرها وسائل اعلام". ردا على ذلك، قالت وزارة الشؤون الاوروبية في تركيا في بيان ان الانتقادات الاوروبية "جائرة" بشأن الوضع في تركيا، ووصفت التعليقات المتعلقة بسلطات الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان بانها "غير مقبولة". واضاف البيان ان الحكومة المحافظة التي تتولى الحكم منذ 12 سنة دفعت خلال السنوات الماضية باتجاه تبني عدة اصلاحات لتعزيز "استقلالية وموضوعية" السلطة القضائية وحرية التعبير بشكل عام. واضافت انها اخذت علما "ببعض الانتقادات الصحيحة والمعقولة" الواردة في تقرير المفوضية الاوروبية. وتحتجز تركيا عددا قياسيا من الصحافيين. كما ان السلطات فرضت حراسة قضائية مؤخرا على العديد من شبكات التلفزيون التي تنتقد الحكومة. وكان نشر التقرير مقررا اساسا في مطلع تشرين الاول/اكتوبر. الا انه ارجئ بسبب حساسية الموضوع الذي تزامن مع ازمة الهجرة وحتى لا يؤثر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي اجريت في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر واستعاد فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان الغالبية المطلقة في البرلمان. وكانت المفوضية الاوروبية اقترحت على تركيا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر "خطة عمل" للحد من تدفق الاف اللاجئين والمهاجرين من السواحل التركية باتجاه الجزر اليونانية عبر بحر ايجيه ومنها الى القارة الاوروبية. وقال هان "نواجه الفرص والتحديات نفسها وهذا ما تثبته ازمة اللاجئين مع الاسف". - سلطة اردوغان - من المقرر ان يتوجه هان بعد ظهر الثلاثاء الى تركيا برفقة نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس لمواصلة المحادثات حول الهجرة. وتشكل هذه المفاوضات اولوية بالنسبة الى بروكسل التي تريد استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي والحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون دول البلقان نحو دول شمال القارة وفي مقدمتها المانيا. الا ان الحكومة التركية لها مطالبها وفي مقدمها ثلاثة مليارات يورو من المساعدات الانسانية لقرابة مليوني لاجئ سوري وعراقي تستضيفهم على اراضيها، بالاضافة الى تحقيق تقدم في مسالة تاشيرات دخول رعاياها الى مجال شينغن وفتح عدة فصول في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي التي تراوح مكانها منذ سنوات عدة. واقر دبلوماسي اوروبي مؤخرا بان "الاوروبيين يجدون انفسهم مضطرين الى حد ما الى تقديم مساعدات مالية" لان تركيا بمقدورها "اذا ارادت ان تسمح بدخول مئات الاف اللاجئين الى اوروبا". واضاف التقرير ان التزام تركيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي "اصطدم" باعمال في الداخل "تخالف المعايير الاوروبية". وجاء في التقرير ايضا ان "استقلال القضاء ومبدا الفصل بين السلطات يواجهان تحديات منذ العام 2014 اذ يخضع القضاء والمدعون لضغوط سياسية كبيرة". واعتبر التقرير ان تركيا شهدت "تراجعا خطيرا في الوضع الامني" بما في ذلك الهجوم الانتحاري الضخم خلال تجمع سلمي قبل الانتخابات بفترة قصيرة وانهيار الهدنة مع المتمردين الاكراد. وكان الغرب اشاد في البدء باردوغان الذي عين رئيسا للوزراء في 2003 قبل ان يصبح اول رئيس ينتخب بالاقتراع المباشر في 2014، لانه جعل من البلاد نموذجا للدولة المسلمة الديموقراطية وتمكن من اطلاق اقتصادها مجددا. الا ان القمع العنيف الذي تمارسه الشرطة على التظاهرات في البلاد منذ 2013 وعملية التطهير على نطاق واسع للقضاء اثر قيامه بتحقيق حول الفساد بالاضافة الى القلق حول وضع حقوق الانسان، كلها عوامل ادت الى فتور العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وتقدمت تركيا بطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 1987 وبدات مفاوضات بهذا الشأن في 2005 . الا ان انقرة لم تتم سوى فصل واحد من اصل 33 ضرورية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ومن ضمن قائمة الانتقادات التي وجهها التقرير المؤلف من 90 صفحة استئناف النزاع مع متمردي حزب العمال الكردستاني. وشدد هان على ان "المفوضية تامل بوضع حد لتصعيد اعمال العنف في تركيا والعودة الى المفاوضات لايجاد حل دائم للمسالة الكردية". وقد يكون الوضع التركي الموضوع الرئيسي خلال قمة خاصة للاتحاد الاوروبي حول ازمة الهجرة يوم الخميس في مالطا، وفق ما صرح مصدر اوروبي الثلاثاء.