بعد تشكيكه بنزاهة الانتخابات وطعنه فيها، كشف مصدر قضائي عراقي، امس الأحد، أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بإلغاء نتائج الانتخابات. وأكد المصدر أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى إلى 13 من الشهر الجاري (ديسمبر 2021)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). وكان العامري أكد، السبت، أن تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، متهما المفوضية العليا للانتخابات بارتكاب مجموعة مخالفات، على حد زعمه. كما اعتبر أن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي، أدخلت العراق في «مأزق كبير»، دون أن يوضح طبيعة هذا المأزق. لكنه أضاف أنه كان يأمل أن تجرى «بنزاهة بعيدا عن التزوير»، مؤكدا أن التحالف مستمر بالطعن في الانتخابات. وقال حينها «كان لدينا شك منذ البداية بأجهزة المفوضية». أتى حديث العامري بعد يومين من لقائه ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وهو اللقاء الذي نتج عنه اتفاق على مواصلة النقاش والتباحث ضمن لجان محددة، إلا أن العامري عاد وشكك لاحقا في النتائج الانتخابية. وكان الاجتماع المذكور ضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم. فيما كشف رئيس الكتلة الصدرية في العراق حسن العذاري، أمس الأول، عن ست نقاط تناولها اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي العراقي، من بينها أنه «لا بد من حكومة أغلبية وطنية.. لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق». يشار إلى أن هذه التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق تؤكد الانقسام الحاد الحاصل بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفصائل «الموالية لإيران» والإطار التنسيقي بشأن الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. لا سيما أن الصدر ألمح أكثر من مرة في السابق إلى أنه يفضّل تشكيل حكومة أغلبية، على ضوء النتائج الانتخابية التي حصلت في أكتوبر الماضي، وأظهرت تصدره أكبر كتلة نيابية بـ73 مقعدًا.