تسلّمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أمس، مشروعًا بقانون بشأن تعديل القيمة المضافة، وعقدت اجتماعًا بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. وناقش اجتماع أمس زيادة الدعم المالي المقدّم لشرائح ذوي الدخل المحدود بالتزامن مع تعديل قانون القيمة المضافة، كما ناقش إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إعادة توجيه الدعم لبحث المعايير الجديدة للدعم وسبل توسعة الدعم، ليضم شرائح أكبر ودعومات أكثر. وفي تصريح لـ«الأيام»، قال النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إن اللجنة رفعت أمس مقترحات تتعلق بزيادة الدعم المالي لذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، وذلك كنسبة تعوّض طبقة ذوي الدخل المحدود عن أيّ تداعيات متوقعة من زيادة القيمة المضافة. وذكر السلوم أن اللجنة أمس بحثت مع الوفد الحكومي إجراء دراسة جديدة ومراجعة معايير الدعم المالي والفئات المستفيدة بهدف زيادة الدعم، وذلك كمقابل ضروري لإقرار تعديل قانون القيمة المضافة. وأكد السلوم أن دستور المملكة يقضي بضرورة حماية الفئات من ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي تتوافق بشأنه الحكومة مع السلطة التشريعية، وسيكون على قائمة أولويات الاجتماعات في الفترة القادمة، مشيرًا إلى تكثيف الاجتماعات للخروج بتوافقات تحقق المصلحة العامة وتوازن بين حاجة الحكومة إلى تنمية الإيرادات وبين متطلبات حماية ذوي الدخل المحدود. من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني لـ«الأيام» إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس تعديل قانون القيمة المضافة بما يكفل عدم تضرر المواطنين، خصوصًا الشرائح من ذوي الدخل المحدود. وذكر أن النواب رفعوا مقترحًا بزيادة الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء» والمساعدات التي يتم تقديمها للأسر ذات الدخل المنخفض تحت اسم «الضمان الاجتماعي»، وذلك بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%، وأن نسب الزيادة ستكون قيد التفاوض في الفترة القادمة. وأكد أن هناك تمسّكًا نيابيًا بضرورة زيادة الدعومات الاجتماعية التي تقدّم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وذلك بالتزامن مع إقرار قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس زيادة ميزانية الدعم الاجتماعي في مشروع الميزانية العامة للدولة على الفئات المحتاجة، خصوصًا الأسر المتعففة والمطلقات والأرامل وغيرها، سيما في ظلّ ما أفرزته تداعيات أزمة كورونا من غلاء وتضخم. وقال إن هناك تفهمًا حكوميًا وتعاونًا كبيرًا بشأن مقترحات النواب، مشيرًا إلى ان وزير المالية أبدى اهتمامًا كبيرًا ومرونة عالية في المداولات المشتركة التي جرت أمس. كما أكد وجود اجتماعات أخرى قادمة مع الحكومة، وذلك بعد الاطلاع على مرئيات النواب واقتراحاتهم أيضًا بهذا الشان. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها التاسع في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، أمس الأحد، بحضور النواب أعضاء اللجنة.