نفى رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، أن يكون للعسكريين وشبه العسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في يوليو 2023، موضحاً أن دور الجيش في السودان مستقبلاً يجب أن يحدده الدستور ويتقيد به الجميع. وقال مكتب البرهان، في تصريح مكتوب تلقته فرانس برس: «إن مكتب رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة». وأضاف: «إن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية». لكن البرهان كشف عن خطط لوضع تصور لدور القوات المسلحة في المستقبل وترسيخ مهام محددة لها في الدستور يتقيد بها الجميع. وجدد، في حديث مع قناة «روسيا اليوم»، تأكيداته على خروج الجيش من السياسة بنهاية الفترة الانتقالية. كذلك أشار رئيس مجلس السيادة إلى وجود توجه نحو تأسيس تكتل سياسي عريض توافقي يضم معظم القوى السياسية باستثناء «المؤتمر الوطني»، وبجانب قيادة الانتقال للتعاون باتفاق كامل حتى الوصول إلى الانتخابات. ونحو مرور شهر على إعلان قائد الجيش السوداني إجراءات تضمنت فرض حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة، وقّع رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش أتاح له العودة إلى منصبه، وأعيد تشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان. وأوضح البرهان أنّ الانتخابات المزمع عقدها في 2023، الأولى الحرّة في بلاد تجاوزت عام 2019 ثلاثين عاماً من الديكتاتوريّة العسكريّة الإسلامويّة، ستكون مفتوحة «لجميع القوى التي شاركت» في المرحلة الانتقاليّة. وبعد نحو ستّة أسابيع على إجراءات أكد البرهان أن الهدف منها هو تصحيح مسار الثورة، التي أطاحت البشير عام 2019، لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقّفة فيما عضويّة السودان في الاتّحاد الإفريقي معلّقة. وقال البرهان: «إنّ المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة»، لافتاً إلى أن هناك «مؤشّرات إيجابيّة» تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّداً للخرطوم. وأضاف: «أظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة بأنّ الأمور ستعود قريباً إلى ما كانت عليه، فتشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها»، مشيراً إلى أنه على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة «كلّها من التكنوقراط». وكانت شخصيات عدة شاركت في المرحلة الانتقالية تعهدت في 2019 بعدم العودة إلى السلطة بعد الانتخابات. لكن البرهان قال «في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نصّ واضح بأنّ كلّ مشارك في الفقرة الانتقاليّة لن يُسمح له بالمشاركة في الفترة التي تَليها مباشرة، ولكنّ اتّفاق سلام جوبا أعطى المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن يكونوا جزءاً من الحكومة المقبلة». وتابع: «هناك كما ذكرت ميثاق للتوافق السياسي مطروح الآن على الساحة، وعندما يتمّ وضعه بصورة نهائيّة، سيُطرَح على القوى السياسيّة، وكلّ من يرغب في الانضمام لهذا الميثاق السياسي، بخلاف المؤتمر الوطني، سيجد الباب مفتوحاً أمامه للمشاركة بالطريقة التي نصّت عليها الوثيقة الدستوريّة». وحزب المؤتمر الوطني كان الحزب الحاكم في السودان من 1989 حتى الثورة في 2019 بقيادة البشير. ورحب المجتمع الدولي بالاتّفاق بين البرهان وحمدوك في نهاية نوفمبر، لكنّه طالب السلطات ببذل مزيد من الجهود قبل أن يستأنف تقديم الدعم. إلى ذلك، اتفق البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وحمدوك في اجتماع ثلاثي عقد الليلة قبل الماضية على تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر. وقالت مصادر سودانية: جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تعديل البند (1) من المادة (15)، التي تلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير وأطراف عملية السلام لتشكيل الحكومة وتعيين حكام الأقاليم.