أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس عن حصول ميناء مغرق الاستراتيجي في منطقة الظفرة على تصنيف ميناء دولي صادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية بمقتضى أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، ما يسهم في تعزيز خدمات الميناء لتشمل خدمات حقول النفط والغاز البحرية، ومشاريع النفط والغاز، والدعم اللوجستي، ومناولة البضائع العامة والسائبة. وأصبح ميناء مغرق الذي يحتل موقعاً محورياً في قطاع حقول النفط والغاز البحرية، بعد حصوله على هذا التصنيف مرخصاً لاستقبال السفن الدولية والمحلية للحاويات، وناقلات البضائع السائبة، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة، والقاطرات البحرية، وناقلات المواد الكيميائية، وسفن الدعم البحري لحقول النفط والغاز، وسفن الركاب، وسفن البضائع عالية السرعة. وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا الإعلان عن تصنيف ميناء مغرق، الذي يعد أحد أهم موانئ منطقة الظفرة، مرفقاً مينائياً دولياً، إذ يسهم هذا الإنجاز في استقطابه للشركات العالمية الرائدة في القطاع وخاصة العاملة في سوق الطاقة العالمي، كما يفتح الباب واسعاً أمام فرص جديدة في قطاعات ومجالات أخرى». وأضاف: «نتطلع إلى تحسين القدرات اللوجستية للميناء، وتعزيز مكانته كمرفق بحري تجاري حيوي في منطقة الشرق الأوسط والعالم». وقال مبارك المزروعي، مدير إدارة الميناء، منطقة الظفرة، قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «نجح ميناء مغرق من خلال حصوله على تصنيف ميناء دولي صادر بمقتضى أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، في تعزيز مكانته كميناء تجاري حيوي، حيث يأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود التي بذلتها مجموعة موانئ أبوظبي خلال الأعوام القليلة الماضية لتنفيذ الخطة الرئيسية لتحديث موانئ منطقة الظفرة والتي أدت إلى تحسين البنية التحتية فيها بما يلبي احتياجات الأنشطة البحرية التجارية والترفيهية على حد سواء». وأضاف: « نتقدم بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل بهدف تأسيس بنى تحتية رائدة في منطقة الظفرة، ولجهودها الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارات ». وشارفت مجموعة موانئ أبوظبي على إتمام مشروع توسعة شامل يهدف إلى تحسين البنية التحتية والقدرات الخدمية لميناء مغرق بما يضمن دعم الميناء لاحتياجات قطاع حقول النفط والغاز البحرية والمشاريع الضخمة في المنطقة، حيث اشتملت هذه التحسينات على توسعة جدار الرصيف ليصل إلى 480 متراً، وتجهيزه بمراسٍ إضافية، وزيادة عمق المياه في الميناء إلى ثمانية أمتار، وإنشاء مدرّجات جديدة للبضائع المدحرجة ليصل عددها الإجمالي إلى ستة، وتجهيز عدد من المراسي المخصصة لدعم عمليات الرفع الثقيل. وشهد مُعامل تحمل الحمولة في الميناء زيادة ليصل إلى 15 طناً لكل متر مربع، الأمر الذي يدعم أنشطة الرفع الثقيل ويسهم في تسريع حركة الشحنات المتجهة إلى مرافق النفط والغاز. أما على صعيد التحسينات الخاصة بالعمليات البرية، فقد اشتملت الأعمال على تطوير خطوط لنقل البضائع السائبة السائلة والجافة، الأمر الذي سيعود بفوائد ملموسة على متعاملي ميناء مغرق من قطاع النفط والغاز.