قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن عدداً من الموضوعات المهمة سيطرت على تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي، تمثل أولها بحالة عدم اليقين الناجمة عن اكتشاف «أوميكرون»، وهو أحدث سلالة متحورة من فيروس كوفيد- 19، التي بدأت في الظهور ببطء في أجزاء مختلفة من العالم، إلى جانب تحول نبرة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وميله نحو تشديد سياساته، وسط تصريحات جيروم باول رئيس المجلس بأن البنك المركزي بحاجة إلى أن يكون مستعداً للرد على احتمال عدم انحسار التضخم في النصف الثاني من عام 2022. واستجابة لذلك، وحسب تقرير «الوطني»، شهد الدولار دعماً قوياً، إذ ارتفع مؤشر الدولار وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.117، أما على صعيد السندات، استقر منحنى العائد ولم يشهد تغيراً يذكر، إذ تراجعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 23 نقطة أساس مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة أخيراً. من جهة أخرى، ظلت عائدات السندات لأجل عامين، والتي تعتبر شديدة الحساسية تجاه سياسات الاحتياطي الفدرالي، قرب مستوى 0.60 في المئة. نبرة باول المتشددة وأشار رئيس «الاحتياطي الفدرالي» جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى قوة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب توقف نمو القوى العاملة، وارتفاع معدلات التضخم الذي من المتوقع أن يستمر حتى منتصف عام 2022. وقال باول لأعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: «منذ الاجتماع الأخير، شهدنا تزايد الضغوط التضخمية بصفة رئيسية، كما شاهدنا بيانات سوق العمل القوية جداً دون أي تحسن في المعروض من العمالة، كذلك سجل الانفاق بيانات قوية أيضاً». وتخطى معدل التضخم أكثر من ضعف مستوى الاحتياطي الفدرالي المستهدف البالغ 2 في المئة سنوياً، لكن على الرغم من ذلك، أبقى البنك المركزي منذ فترة طويلة على توصيفه للتضخم بأنه «مؤقت». وفي إشارة واضحة إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيتجه قريباً لتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، أخبر باول الكونغرس الأسبوع الماضي، أنه «ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة». وكان البنك المركزي يستخدم مصطلح «مؤقت» لوصف التضخم محذراً من أن المقارنات على أساس سنوي واختناقات سلسلة التوريد ستؤدي إلى رفع معدل التضخم، إلا انها ستختفي قريباً. ولم تتراجع تلك القراءات العالية في الجزء الأخير من عام 2021 كما كان متوقعاً، بل تسارعت وتيرة نموها بدلاً من ذلك وسط ارتفاع التضخم بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر. وحتى مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي (نفقات الاستهلاك الشخصي) ارتفع بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر. ويأمل الفدرالي إنهاء مشترياته بالكامل من السوق المفتوحة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة الأميركية بمنتصف العام المقبل بموجب خطة أعلن عنها في بداية نوفمبر. لكن باول فتح المجال أمام تسريع هذا الجدول الزمني الأسبوع الماضي. وسيجتمع صانعو السياسة في 14-15 ديسمبر لاتخاذ قراراً بشأن ما إذا كان عليهم تسريع هذا الجدول الزمني. ومن الواضح الآن أن صانعي السياسة يستعدون لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر فقط. تقرير سوق العمل يعزز احتمالات رفع الفائدة أضافت الوظائف غير الزراعية 210 آلاف وظيفة في نوفمبر الماضي مقابل توقعات بارتفاعها بواقع 553 ألفاً. وفي ذات الوقت، تراجع معدل البطالة بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 4.2 في المئة وسط انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بمقدار 542 ألفاً إلى 6.9 ملايين. وانخفض كلا المقياسين بشكل كبير عن أعلى مستوياتهما المسجلة بنهاية فترة الركود الممتدة ما بين فبراير وأبريل 2020، إلا انهما ما يزالان أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 61.8 في المئة. وخلال الفترة المقبلة، سيتساءل المحللون عما إذا كانت البيانات قوية بما يكفي للاحتياطي الفدرالي لتبرير تسريع خفض برنامج التيسير الكمي في يناير. تحسن قطاع الصناعات التحويلية وبفضل قوة الطلب على السلع، انتعش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما أبقى على ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار المصانع في مواجهة نقص المواد الخام الناجم عن الجائحة. وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء الماضي، إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية ارتفع إلى 61.1 الشهر الماضي مقابل 60.8 في أكتوبر. وبالتمعن في تفاصيل التقرير، ارتفع مقياس التوظيف ضمن القطاع الصناعي إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر، إذ أدى الطلب القوي إلى توظيف المصانع للمزيد من العمال. إلا أن نقص العمالة ما يزال يشكل عائقاً. ارتفاع أسعار النفط بعد بيان «أوبك وحلفائها» ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد اعلان مجموعة الأوبك وحلفائها أنها قد تراجع سياسة زيادة الإنتاج في وقت قصير إذا انهار الطلب على النفط بسبب ارتفاع عدد عمليات الإغلاق. ويوم الخميس الماضي، فاجأت المجموعة الأسواق بتمسكها بخطط إضافة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات في يناير. وجاء القرار على الرغم من المخاوف المتعلقة بإفراج الولايات المتحدة عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتأثير اوميكرون على الطلب. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت ليصل إلى 71.40 دولاراً بعد تراجعه إلى مستوى 65.72 دولاراً الأسبوع الماضي. وبدأت «أوبك وحلفاؤها» في العمل تدريجياً على إلغاء التخفيضات القياسية المتفق عليها العام الماضي عندما أثرت الجائحة سلباً على الطلب، وتم خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل 10 في المئة من الإمدادات العالمية. وتم تقليص تلك التخفيضات منذ ذلك الحين إلى حوالي 3.8 ملايين برميل يوميا، لكن وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، لم تنجح «أوبك» وحلفاؤها بشكل منتظم في تحقيق أهدافها الإنتاجية، إذ أنتجت حوالي 700 ألف برميل يومياً أقل مما كان مخططاً له في شهري سبتمبر وأكتوبر. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في 4 يناير 2022.