شركة رقمي
نقل من موقع 
كشف محافظ مصرف البحرين المركزي عن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 للبحرين، مؤكدا ان الاستراتيجية الجديدة تتضمن اولويات ومرتكزات تعزز من دور هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني بما يحقق تطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية والاستثمارية. كما ان الاستراتيجية الجديدة تدعم خطة التعافي الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الى جانب دور هذه الاستراتيجية في تعزيز أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ومن ثم فإن حكومة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما بالغا لتعزيز هذا القطاع الذي يعتبر أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي بنسبة تصل الى 17.9%، ويسهم في خلق المزيد من فرص البناء والتقدم. فيما يبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة في المملكة 367 مؤسسة، وبنفس الوقت يحتضن القطاع 13 ألفا و737 موظفا ضمن القوة العاملة فيه. مؤشرات الاستراتيجية وأوضح المعراج في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمركز عيسى الثقافي حضره عدد كبير من قيادات القطاع المالي والمصرفي في البحرين ان أبرز مؤشرات أداء الاستراتيجية يتمحور في: - زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل الى 20% من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة بنهاية 2025. - ادراج 5 شركات واعدة على سوق البحرين الاستثماري. - خفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%. - الحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الالكترونية بما لا يقل عن 10%. - الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% في نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة الى 25%. وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي من 5.8% الى 8% بنهاية 2026. تلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرب سنويا بنهاية 2024. زيادة نسبة مشاركة الافراد والمؤسسات في السوق الأولى لإصدار الدين العام لحكومة البحرين الى 20%. مجلس التنمية من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان مؤكدا ان تطوير قطاع الخدمات المالية يعتبر من ركائز خطة التعافي ومن أولويات مجلس التنمية الاقتصادية لدور هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وخلق الفرص والوظائف للمواطنين. لذلك ترتكز الجهود على زيادة مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الى اكثر من 20%. وبنفس الوقت فإن التركيز على التحول الرقمي يمثل اهم الأولويات في هذا الجانب. وما شهدناه من تدشين مركز سيتي للتكنولوجيا يمثل دليلا واضحا على ما تتمتع به البحرين من مكانة رائدة في القطاع المالي كونها المركز المالي الاقدم تأسيسا في المنطقة، حيث باتت البحرين تمتلك خبرة تفوق أربعة عقود وتستند على أرضية صلبة ومنظومة متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وساق حميدان نماذج للخطوات السباقة التي احرزتها البحرين فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية مثل تأسيس خليج البحرين للتكنولوجيا المالية والبيئة التجريبية وغيرها. البورصة بدوره تحدث الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين مشيرا الى ان خطة التعافي الاقتصادي ستسهم في جعل بورصة البحرين سوقا ماليا إقليميا وعالميا نظرا إلى الخدمات الفريدة التي تقدمها؛ حيث تحرص البورصة على مواصلة تطوير عملها بما يرفد الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل ويستقطب المزيد من الاستثمارات. كما تحرص البورصة على تنفيذ برامج مهمة في مجالات الاستثمار والتنمية والاستدامة، كما كانت ولا تزال سباقة في تدشين البرامج المبتكرة بفضل الدعم من الحكومة والتعاون من قبل المتعاملين في سوق المال. وأكد الشيخ خليفة ان الابداع والابتكار والتعاون والروح الريادية هي المرتكزات الرئيسة التي تنطق منها البورصة في عملها. وبنفس الوقت فإن بورصة البحرين عازمة على الاستمرار في تقديم اجود الخدمات المالية التي تدعم توجهات الحكومة في التميز والارتقاء بهذا القطاع. معهد الدراسات المصرفية من جانب اخر، تحدث المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد الشيخ مستعرضا دور المعهد في التدريب وتأهيل الثروات البشرية في المنطقة والعالم، حيث يسهم منذ تأسيسه عام 1981 في تزويد القطاع المالي والمصرفي بما يحتاج إليه من كفاءات وخبرات ومهارات. وقد دأب المعهد على طرح اكثر من 600 دورة تدريبية كل عام مع الالتزام الكامل بالتميز في جميع المجالات التدريبية. وشدد على دور المعهد في دعم استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة والتركيز على رفد القطاع بالكفاءات اللازمة بما يعزز من اهداف رؤية البحرين 2030. الدينار الرقمي ومع فتح المجال لأسئلة الصحفيين، أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في رده على سؤال حول الهدف من طرح الدينار الرقمي وطريقة التعامل به أن المصرف يركز بشكل كبير على طرح هذا الدينار في إطار سياسة التوسع في التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار وفتح المجالات للشركات غير المصرفية لتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات، الى جانب خلق خدمات رقمية ذات كلفة منخفضة وبنفس الوقت تؤمن للمستخدمين سواء كانوا افرادا او مؤسسات خدمات سريعة وآمنة. وأضاف المعراج انه لا يمكن السير قدما في تطوير اقتصاد رقمي ومجتمع رقمي من دون أدوات متكاملة تدعم هذا التوجه وتوفر امام المؤسسات نظاما متكاملا لكل المعاملات الرقمية، ومن ضمن هذه الأدوات هو الدينار الرقمي والعمل على تخفيض استخدام النقد. ولفت الى ان الدينار الرقمي لا يعني خلق عملة جديدة، ولن تكون هناك زيادة في النقد المتداول او تغييرا في قيمة الدينار، وإنما هو نفس الدينار الحالي ولكن بنسخة رقمية. وحول تصريحاته السابقة بشأن ضرورة التأني في طرح العملة الرقمية بل والتحذير من التعامل بها، أوضح محافظ مصرف البحرين المركز ان المقصد في تلك التصريحات كان العملات الرقمية المصدرة من الجهات غير الرسمية، لأنها ليست عملات وإنما اصولا مشفرة تدرج في بورصات غير مرخص لها وبأسواق لا تخضع للرقابة، ويتم تداولها بسبب التلهف لتحقيق مكاسب سريعة من دون اعتبار لأي محاذير حول المخاطر التي تحملها لعدم وجود جهات قانونية مرخصة وعدم مراعاة متطلبات الإفصاح وعدم تلبية متطلبات حقوق المتعاملين وكذلك عدم تلبية متطلبات البورصات الرسمية وخاصة فيما يتعلق بمنع الاحتيال والتضارب. ومن ثم تختلف هذه الأصول عن العملات الرقمية التي تصدر من الجهات الرسمية. وبسؤاله عن التوجه لزيادة الفرص للمشاركة في أدوات الدين سواء للأفراد او المؤسسات ضمن استراتيجية تطوير القطاع، أوضح المعراج ان الهدف هو توسيع قنوات الادخار المتاحة للمؤسسات والافراد، حيث ان الالية الحالية تتمثل في ان الدخول والمساهمة في الإصدارات التي يقوم المصرف المركزي بإصدارها نيابة عن الحكومة يكون من خلال المصارف فقط، وتبقى الإصدارات باسم المصارف. ولكن الهدف في الاستراتيجية الجديدة هو ان تكون للمواطنين فرصة المساهمة ولو بمبلغ بسيط في هذه الإصدارات ويكون الشخص مالكا لها وقادرا على استخدامها حتى كضمان في عملياته المصرفية. التهديدات الجديدة وفي سؤال لـ«أخبار الخليج» حول ما اذا كانت خطة التعافي الاقتصادي والاستراتيجية الجديدة للقطاع المالي والمصرفي تمتلك سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» الذي يمثل تهديدا جديدا أرغم العديد من الدول على العودة الى نقطة الصفر والاغلاق مرة أخرى، ومدى إمكانية الاستمرار بهذه الخطط الطموحة اذا ما عادت الكثير من الدول إلى سياسيات الاغلاق، علق المعراج: نحن نعمل على السيناريوهات الاكثر تفاؤلا ونؤمن بأن العلم سيفتح ابوابا أخرى للتعامل مع المشكلة. كما أن تجربتنا الموفقة في التعامل مع الجائحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل عامل قوة بالنسبة إلينا حيث لم يكن هناك اغلاق تام وإنما توازن بحسب المخاطر، كما استمرت الحكومة والقطاع المالي والمصرفي في العمل من دون توقف في أخطر مراحل الجائحة. ولذلك فقد بتنا نمتلك تجربة غنية وخبرة في التعامل مع هذا التهديد، ما يمكنا على المواصلة في كل التحديات، وحتى لو صار هناك انحراف مؤقت في تنفيذ أي جانب من الخطط فإننا سنبقى نمتلك الطموح والاصرار لتنفيذ برامج تنمية الاقتصاد المحلي. من جانب اخر، أكد محافظ المصرف المركزي في رده على سؤال حول وجود خطة تفاد أمني توازي خطة التعافي من اجل ضمان عدم حدوث اختراقات أو تهديد لحقوق المتعاملين في التعاملات الرقمية، اكد انه لم يحدث أي اختراق لشبكة «بنفت» او أي مؤسسة مالية أخرى. وما يحدث هو نتيجة عدم الوعي الكافي من قبل البعض الذين يعطون طواعية بياناتهم السرية لجهات غير رسمية تنتهك حساباتهم ومعاملاتهم. لذلك نؤكد دائما ضرورة الوعي بعدم إعطاء البيانات الشخصية لأي جهة غير رسمية وخاصة عن طريق الهاتف. طرح شركات جديدة في البورصة وفيما يتعلق بالشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام، أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم ال خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ان هذا التوجه يأتي في اطار خطة التعافي الاقتصادي، وهناك شركات سيتم طرحها قريبا مثل شركة مطار البحرين وغيرها، وخاصة ان ملامح التعافي الاقتصادي واضحة على مؤشر البورصة الذي ارتفع 18% منذ بداية العام، وكذلك جميع المؤشرات الناجحة تسهم في تشجيع الشركات على الطرح. ومن اجل التسهيل على الشركات تمت مراجعة هياكلها التنظيمية بشكل مبكر، وهناك خطة أخرى تهدف الى ان تكون هناك خدمات مقدمة حتى للشركات غير المدرجة من اجل مساعدتها على الطرح لاحقا. وفيما إذا كانت هناك عوائق تحول دون ادراج البوصة ضمن الترشيحات الخاصة لإدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة، اكد الشيخ خليفة انه قد تم الايفاء بجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بهذا الجانب، ولكن تبقى الإشكالية الوحيدة هي السيولة، وهذا ما بدأت البورصة العمل عليه وتطويره من خلال عدة قنوات مثل «بحرين تريد» والانفتاح على البورصات الأخرى كالاتفاقية الأخيرة مع بورصة أبوظبي، وهو أيضا ما تعمل عليه الاستراتيجية الجديدة للقطاع المالي والمصرفي.
مشاركة :
