جدد تحالف «الحرية والتغيير» السوداني تأكيد موقفه الرافض للاتفاق السياسي الموقّع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعدّه استكمالاً للقرارات «الانقلابية»، وذلك قبل ساعات من مواكب مليونية دعت لها لجان المقاومة الشعبية لمواصلة الاحتجاجات المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. في غضون ذلك، توافق اجتماع ثلاثي، ضم كلاً من حمدوك والبرهان ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتتلاءم مع الاتفاق السياسي الأخير. وقال بيان عن المجلس المركزي لـتحالف «الحرية والتغيير»، صدر أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، رداً على تقارير صحافية تحدثت عن تقديم التحالف ممثلاً في مجلسه المركزي «إعلاناً سياسياً جديداً» يمهد لاتفاق مبنيّ على اتفاق «حمدوك - البرهان» في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن التحالف متمسك بموقفه من الإعلان السياسي. وأوضح البيان أن التحالف يَعدّ الإعلان السياسي بين الرجلين محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، قائلاً: «نعدّ الإعلان السياسي الموقّع بين الدكتور حمدوك وقائد الانقلاب الجنرال البرهان محاولة لإضفاء شرعية للانقلاب، وما هو إلاّ استكمال للقرارات الانقلابية المتوالية منذ تاريخ 25 أكتوبر الماضي». وأكد البيان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهو يمثل قيادة التحالف، عليه العمل على مقاومة الانقلاب حتى دحره، والعمل مع من أطلق عليهم «المجموعات العريضة من شعبنا الأبيّ الرافضة للانقلاب، من أجل مقاومته ودحره». وفي الأثناء، شرعت تنظيمات شبابية ونشطاء بتنظيم مواكب إعدادية تمهيداً، للمواكب المليونية التي دعت إليها لجان المقاومة الشعبية، لرفض الانقلاب والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وتأكيد موقفها المستند إلى اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية» للحكومة الانقلابية. وحددت لجان المقاومة في «شرق النيل» حسب بيان، مسارات موكب اليوم التي تنتهي بـ«اعتصام» ليوم واحد، وتعهدت بمواصلة «الدعوات بشتى الطرق واختلاف الأساليب» من أجل الوصول لمطالب الشعب التي خرج من أجلها ومن أجل حكم مدني شامل. وحذرت لجان المقاومة مَن أطلقت عليهم «الانقلابيين» من محاولات كبت الحريات ومحاولات تفكيك «الكتلة الثورية»، وقالت: «يوهمون أنفسهم بكبت الشارع، وتفكيك الكتلة الثورية، ظانين أن الثورة قابلة للهزيمة، لكن هيهات هيهات فقد ولى زمن الانقلابات العسكرية». من جهة أخرى، نقلت فضائية «الشرق» عن مصادر حكومية، أن اجتماعاً ضم كلاً من «البرهان وحميدتي وحمدوك»، بحث القضايا الخلافية، وأمر تعديل الوثيقة الدستورية لتتلاءم مع الاتفاق السياسي. وذكرت الفضائية أن التعديل سيطال البند (1) من المادة (15) في الوثيقة الدستورية، ويُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة». وبحث الاجتماع تشكيل الحكومة المرتقبة وتعيين حكام الأقاليم، وتوافق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين المكون العسكري ومجلس الوزراء وأطراف السلام لصياغة تعديلات الوثيقة الدستورية المطلوبة. في غضون ذلك، ما زالت أزمة شرق السودان قائمة، خصوصاً بين قوى «مسار شرق السودان» من جهة، وبين مجلس نظارات البجا من جهة أخرى، حيث تطالب الأخيرة بإلغاء اتفاق مسار شرق السودان الذي جاء ضمن اتفاق جوبا للسلام، بحجة انضواء شخصيات وقبائل ترفضها. إلا أن القوى الموقِّعة على الاتفاق وبعد صمت طيلة الفترة الماضية، أكدت في بيان أمس (الأحد)، رفضها المساس بالاتفاق، مطالبين الحكومة السودانية بتنفيذه فوراً. وجددت عدم اعترافها بمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، متهمةً إياه بالعمل بتوجيهات وتعليمات النظام السابق لزعزعة الاستقرار في شرق السودان. كذلك، رأت أن التصعيد غير المبرر الذي انتهجه المجلس في بياناته، يهدف لإغلاق الباب أمام أي حل ووفاق، كما يُفشل عمل لجنة مجلس السيادة لحل الأزمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير. إلى ذلك، حذّر البيان من أن «الصراع في شرق البلاد يوجَّه ليكون صراعاً حول المواطنة، وذلك بخطاب شعبوي بغيض يقسم شعب شرق السودان إلى مواطنين من الدرجة الأولى وإلى أجانب ولاجئين»، مشيراً إلى أن «هذه مقدمات الحرب الأهلية». في موازاة ذلك، أكدت قوى مسار شرق السودان «تعاونها غير المحدود مع لجنة المجلس السيادي التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، للوصول إلى حل عادل ومُنصف يُرضي الجميع». وأشاد البيان بموقف أصحاب المصلحة في مدينة بورتسودان لرفضهم القاطع عمليات قفل الموانئ وقطع الطرق، معتبراً أنها إحدى أدوات النظام السابق لإجهاض الثورة. يشار إلى أن المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي يرأسه محمد الأمين ترك زعيم قبيلة الهدندوة يضغط في اتجاه إلغاء مسار الشرق، حيث نفّذ أنصاره إغلاقاً شاملاً لشرق السودان امتد نحو 3 أسابيع، قبل رفعه، تجاوباً مع وساطات محلية وخارجية، لكنهم أمهلوا السلطات في الخرطوم شهراً لتنفيذ المطلب. وعلق أنصار ترك إغلاقاً شاملاً كان مقرراً تنفيذه في المنطقة اعتباراً من أول من أمس (السبت)، بعد انقضاء مهلة شهر منحها مجلس البجا للحكومة لتنفيذ مطالبه.