أفادت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أمس أن البلاد تدرس خيارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، في مسعى لتقليل الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. ووفقا للصحيفة، فإن الإدارة الأكفأ لاحتياطيات الغاز الحالية من شأنها أن ترفع الإنتاج إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب. وتمكنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من استخراج أكثر من أربعة مليارات متر مكعب من الغاز في 2020، إلا أنها تعتمد إلى حد كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ومن المتوقع أن تصل وارداتها في 2021 إلى نحو 70 مليار متر مكعب، من كل من روسيا وقطر والجزائر. ووفقا للخطة، سيظل الاستهلاك المحلي دون تغيير، احتراما لتعهدات إيطاليا بخفض الانبعاثات، كما لن تكون هناك حاجة إلى أعمال حفر جديدة. إلا أن الإنتاج الإضافي سيكون كافيا لخفض الأسعار. ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، فقد أعلنت وزارة المالية الإيطالية الجمعة أنها تخطط لإنفاق نحو 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار) من موازنة 2022 للمساعدة على حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. وكانت الدولة قد خصصت بالفعل 1.2 مليار يورو في حزيران (يونيو) وأكثر من ثلاثة مليارات يورو في أيلول (سبتمبر) لامتصاص تأثير ارتفاع تكاليف الكهرباء. وخلال الأسابيع الأخيرة وقبل وصول فصل الشتاء سجلت أسعار الطاقة في أوروبا أرقاما قياسية متتالية، وهو ما يعني أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لسوق الطاقة الأوروبية حيث يشهد فصل الشتاء ارتفاعا تقليديا للطلب على الطاقة في القارة. وكان الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة في بريطانيا خلال الشهر الماضي قد دفع بعض الشركات الصناعية إلى تخفيض إنتاجها وطلب الحصول على مساعدة حكومية، وهو نذير لما يمكن أن يحدث في أوروبا على نطاق واسع، في الوقت الذي تكافح فيه القارة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتحذر راشيل موريسون المحللة الاقتصادية المتخصصة في أسواق الطاقة من احتمالات انتشار حالة من التوتر بين الدول الأوروبية إذا اضطرت الحكومات إلى التحرك لحماية إمدادات دولها من الطاقة، مع احتمال اللجوء إلى مطالبة المستهلكين بترشيد استهلاك الطاقة، أو قطع التيار الكهربائي بشكل دوري في بعض الدول. وقال فابيان روينجين المحلل الاقتصادي في شركة ريستيد إنيرجي إنه من غير المحتمل إيجاد حل لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا اعتمادا على زيادة الإمدادات قريبا، حيث لا تقوم الشركات الروسية بضخ أكثر مما يتعين عليها ضخه من الغاز الطبيعي، في حين تقول قطر إنها تنتج أقصى ما تستطيعه من الغاز الطبيعي المسال، لذلك ستضطر صناعة الطاقة الأوروبية إلى الاعتماد على "تراجع الطلب" على الطاقة لمواجهة الأزمة. وأضاف روينجن "رأينا هذا السيناريو خلال الشهور القليلة الماضية، وفي قطاعات كثيرة، والاحتمال الأقوى استمرار هذا التراجع وتزايد حدته، فاستمرار العمل في ظروف السوق الحالية لم يعد مربحا بالنسبة للكثير من الشركات العاملة في قطاع الطاقة الأوروبي". وتأتي أزمة الطاقة لتزيد معاناة أوروبا التي باتت بؤرة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس والمخاوف من السلالة المتحورة الجديدة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا والمعروفة باسم "أوميكرون". وتم تشديد القيود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس في بعض الدول، في حين تعاني ميزانيات المستهلكين من ارتفاع معدل التضخم. وفوق كل ذلك، يمكن أن يؤدي الطقس شديد البرودة في الشتاء إلى إطفاء الأنوار في أوروبا. كما أن إعادة بعض الدول مثل النمسا فرض إجراءات الإغلاق بسبب كورونا يمكن أن تقلص الطلب على الطاقة، رغم أن عددا قليلا من الحكومات تريد العودة إلى الإغلاق.