عمان - حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في مارس/اذار الماضي في ذروة أزمة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبدالرزاق الخشمان وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات، وفق ما أكدت مصادر محلية. وأُدين المتهمون بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين، فيما يبقى القرار القضائي قابلا للطعن خلال عشرة أيام. وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس/اذار الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته. وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة. وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أثارت غضبا واسعا وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته. وأعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بـ"خطأ جسيم فادح غير مبرر". وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة". وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط. وكانت مصادر حكومية قد أكدت حينها أن مستشفى السلط يعاني منذ افتتاحه قبل أشهر من نقص في الأجهزة والمعدات. وشهد الأردن في الأشهر الأولى من العام الماضي أي بعد أشهر قليلة من اكتشاف فيروس كورونا في ووهان الصينية وتفشيه في معظم دول العالم، ضغوطا كبيرة على قطاعه الصحي بسبب تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس. وسبق أن استقال أو أُقيل وزيران للداخلية ووزير للعدل بسبب التقصير الشخصي أو المؤسسي في التعامل مع تداعيات وباء كورونا. واضطر رئيس الوزراء الأردني في تلك الفترة إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته شمل عشر حقائب وتعيين وزراء جدد ودمج وزارتين. وكثرة تغيير الحكومات والوزراء هو من الملامح الأساسية للنظام السياسي الذي تتشكل فيه الحكومات بأمر وتكليف من العاهل الأردني.