أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ان مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية اخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤي والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرةً إلى اهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم  في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع السيد أحمد ابو هيسه وزير الصناعة الليبي والوفد المرافق له والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير ادارة الدول العربية بالتمثيل التجاري ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الانتاج والمناطق الصناعية وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن والسيد/ محمد عبد الملك رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب. وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال انشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حاليًا كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعى والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة. ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا في ختام اعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعى، مشيرةً إلى امكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لا سيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع إلى جانب التعاون في مجال التدريب. ونوهت الوزيرة إلى اهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً إلى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الاعمال لاستعراض فرص وامكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية. واشارت جامع إلى ان السوق الليبي يعد أحد اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالميًا والرابعة عربيًا، لافتةً إلى ان حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت اهم بنود الصادرات الاسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن ومن جانبه اكد احمد أبو هيسه وزير الصناعة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر والتي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيرًا إلى ان ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين واشار إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وانشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، لافتًا إلى ان ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة وإنه ا تمتلك العديد من الامكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون احدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة والتي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة حيث إن هناك فرص استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والاسمنت والرخام. وقال ابو هيسه ان بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معربًا عن امله في ان تكون للشركات المصرية الحصة الاكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.