دبي (الاتحاد) ضاعفت دولة الإمارات صادراتها من منتجات البتروكيماويات، لتصل حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية نحو 10% بنهاية عام 2014، ما يعادل 6.6 مليون طن بقيمة 6.4 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا». وكشف التقرير عن أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل رقماً قياسياً في حجم الصادرات وصل إلى 67.2 مليون طن، فيما سجل القطاع إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 62 مليار دولار خلال الفترة نفسها.‏‭ وأظهر التقرير، ارتفاع إيرادات القطاع في دول المجلس مقارنة بعام 2013، التي بلغت 54.6 مليار دولار وأكثر من ضعف ما كان عليه منذ عشر سنوات. وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات: «تنتج شركات البتروكيماويات في الخليج منتجات ذات جودة وقيمة عالية لمختلف القطاعات في الأسواق العالمية، محققة بذلك عوائد مثمرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي». وقال عبد الوهاب السعدون، إن منتجي الكيماويات الخليجيين يصدرون منتجاتهم إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، فيما تعتبر آسيا وبالتحديد الصين أهم سوق للصادرات. وأضاف التقرير أن قطاع الكيماويات في دول المجلس قد حقق انتعاشاً في حجم صادرات الكيماويات التي ارتفعت بنسبة 77% في عام 2014 عند مقارنتها مع أرقام مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. وقال التقرير: «على الرغم من أن تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون تعافت بسرعة من آثار الأزمة العالمية، فإن معدل النمو في حجم الصادرات قد تباطأ منذ عام 2012، وتعود أسباب هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب العالمي والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وقد تم تعويض الانخفاض في الأسعار جزئياً بزيادة الطاقة الإنتاجية للكيماويات بمعدل نمو سنوي قدره 4% خلال الفترة نفسها». وتحتل المملكة العربية السعودية وقطر مقدمة الدول المصدرة للمواد الكيماوية في دول التعاون، حيث تشكل صادراتها ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الصادرات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحجم. وفي عام 2014، شكلت المملكة العربية السعودية نسبة 53% من إجمالي صادرات دول المنطقة من حيث الحجم، والتي وصلت إلى 35.9 مليون طن بقيمة 36.2 $ مليار دولار أميركي، كما شكلت قطر نسبة 20% من الإجمالي وبقيمة 10.6 مليار دولار. فيما شكلت صادرات كل من الكويت وسلطنة عمان ما نسبته 7% من إجمالي حجم الصادرات الخليجية، بينما استحوذت البحرين على نسبة 3% من الإجمالي.