أبوظبي في 6 ديسمبر/ وام/نظمت وزارة المالية ندوة مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"حول التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية. وناقشت الندوة عدداً من الحلول بشأن التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، إلى جانب المستجدات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.  وافتتح الندوة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك بها ما يزيد عن 100 من خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى ممثلي عن الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.  وفي كلمته خلال الندوة، رحب سعادة يونس حاجي الخوري بالمشاركين معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره إلى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جهودهم المبذولة لتقديم الحلول المناسبة للتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، استناداً إلى محوري التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية لضمان وتحفيز الاستقرار الضريبي.  وأشار سعادته إلى أن تكامل الاقتصادات والأسواق الوطنية قد تتطور بسرعة مما وضع عبئاً كبيراً على القواعد الضريبية الدولية وأكد على أن سرعة هذه التغييرات قد أسهمت في ظهور تحديات في العديد من المجالات، وبالتالي فإن إصلاح النظام الضريبي الدولي لمواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة له أولوية قصوى لمشروع الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح /BEPS/، ودعم الأعمال التجارية في ظل العصر الرقمي.  وأوضح سعادته إلى أن حل المحورين سيعالج التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة، كما سيعزز المهارات المتعلقة بحل المشاكل لترسيخ الممارسات الجيدة والفاعلة، فضلاً عن زيادة الادماج، وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه التعاون الدولي في الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.  وقال سعادته: "نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 14 ندوة سنوية لتنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك في هذه الندوات عدد من المسؤولين في المنطقة بهدف تبادل خبراتهم مع دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يعكس عمق العلاقات والتعاون التاريخي ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين."  وفي الختام، توجه سعادته بالشكر لمدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على كلمته خلال المنتدى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.  يشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز من مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاعين التجاري والمالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية.  وستتواصل الندوة على مدى ثلاثة أيام بصورة حضورية في دبي، وافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للمشاركة في فعاليات المنتدى.