عادت التظاهرات إلى الشارع السوداني أمس، ورفضت بعض المجموعات والتنسيقيات المدنية الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.وسيرت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تظاهرات لا مركزية أمس في بداية ما سمته «جدول التصعيد الثوري» لشهر ديسمبر للتعبير عن رفض الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر الفائت، وكذلك رفض قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، وتوجهت التظاهرات إلى شارع «الستين» في العاصمة السودانية، حيث كشفت اللجان عزمها تنفيذ اعتصام ليوم واحد. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير دعمهما للتظاهرات، داعين في بيان السودانيين إلى المشاركة.ومنذ توقيع الاتفاق المذكور، أكدت «الحرية والتغيير» أكثر من مرة رفضها له، معتبرة أنه يكرس سلطة القوات المسلحة وهيمنتها على القرار السياسي، ومطالبة بحكم مدني.كما شدد تجمع المهنيين الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات الواسعة التي أدت إلى عزل رئيس النظام السابق عمر البشير، على رفضه لهذه الشراكة مع العسكريين، ولموقف الأمم المتحدة الداعم للاتفاق أيضا، ودان تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي حثت السودانيين على دعم الاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى الحكومة «حتى تتمكن البلاد من الانتقال السلمي نحو ديمقراطية حقيقية».يشار إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه الطرفان في 21 نوفمبر الماضي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أعاد حمدوك إلى منصبه من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدل الحكومة السابقة التي أعلنت القوات المسلحة حلها في 25 أكتوبر، وثبت الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة البلاد، ونص على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، وتضمن الدعوة إلى حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، إلا أنه لاقى انتقادات من قبل الحاضنة المدنية لحمدوك، على الرغم من الترحيب الدولي الذي حظي به.