كشف تقرير اقتصادي حديث أن الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بلغت نحو 718 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى، مرتفعة بنحو 61 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، في الوقت الذي أرجع فيه التقرير هذا النمو المتواصل إلى الزيادة في الإيرادات الحكومية أكثر من كونه ناتجًا عن تباطؤ في الإنفاق، حيث تستطيع الحكومة السحب من هذه الموجودات لتمويل الإنفاق في حال احتاجت لذلك. وبحسب تقرير أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، جاءت الزيادة الشهرية في الموجودات الأجنبية خلال أكتوبر، والتي بلغت 14.1 مليار دولار، كأعلى زيادة على مدى الـ 11 شهرًا الفائتة، مضيفًا: «تعود هذه الزيادة التراكمية، إلى الزيادة الضخمة في إيرادات الصادرات النفطية، أكثر من كونها ناتجة عن انخفاض في الإنفاق الحكومي». وقال تقرير جدوى للاستثمار الذي حمل عنوان «الموجز البياني للاقتصاد السعودي - ديسمبر 2013» إن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص تباطأت سواء على أساس المقارنة الشهرية أو السنوية في أكتوبر، مبينًا أن البنوك التجارية حوّلت جزءًا من استثماراتها في أذونات الخزانة إلى سندات حكومية في أكتوبر، ونتيجة لذلك طرأ تغير طفيف على مطلوباتها لدى القطاع العام مقارنة بالشهر الفائت. وتابع التقرير: «تباطأ النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر. وفي نفس الوقت، ارتفعت حيازة البنوك من السندات الحكومية بنسبة 20 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، نتيجة لاستثماراتها في صكوك الهيئة العامة للطيران المدني التي تم إصدارها في أكتوبر، والتي بلغت قيمتها 15.11 مليار ريال، ولكن، هذه الزيادة قابلها تراجع في حيازة البنوك من أذونات الخزانة». وشددّ التقرير، على أن القروض المصرفية الكبيرة هذا العام أدت إلى تعزيز أرباح البنوك، حيث ارتفعت أرباحها للشهور العشرة الأولى من العام بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الفائت.وحول الودائع المصرفية، أكد التقرير تراجع الودائع المصرفية في أكتوبر نتيجة لقيام الحكومة بسحب كمية كبيرة من ودائعها تحت الطلب. ونتيجة لذلك، انخفض حجم ودائع البنوك الزائدة عن الاحتياطي الالزامي لدى ”ساما“ وارتفع معدل القروض إلى الودائع في نهاية الشهر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تلك التغييرات، فإن البنوك السعودية لا تزال تتمتع بسيولة جيدة ويشير إلى ذلك معدل القروض إلى الودائع الذي لا يزال عند 83 بالمئة. وذكر تقرير جدوى للاستثمار، أن معدل نمو الودائع المصرفية تراجع سواء على الأساس الشهري أو السنوي في أكتوبر، حيث انخفضت ودائع الحكومة تحت الطلب لدى البنوك التجارية بنحو 13.7 مليار ريال خلال الشهر، كما أدى تباطؤ نمو الودائع إلى انخفاض ودائع البنوك التجارية الفائضة عن الحد الإلزامي لدى ”ساما“ إلى 54.2 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بـ 62 مليار ريال في سبتمبر، في حين شكل تباطؤ نمو الودائع العامل الرئيس لارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 83 بالمئة في أكتوبر.ولفت التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري سجل أدنى مستوى له خلال عامين ونصف في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة لانخفاض إيرادات النفط. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما أدى إلى تراجع الميزان التجاري إلى أدنى مستوى له على مدى عامين ونصف، كما واصلت تدفقات تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة ارتفاعها، وسجلت ارتفاعًا قياسيًا في الربع الثاني حيث بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار. وتابع التقرير: «تراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلًا أدنى مستوى له خلال عامين ونصف، وذلك نتيجة لانخفاض عائدات الصادرات النفطية، في حين سجلت الإيرادات أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 40.3 مليار دولار. لهذا السبب، كذلك تراجع الميزان التجاري إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف وبلغ 49.6 مليار دولار. الانفاق الاستهلاكي وحول الاقتصاد‮ ‬الفعلي،‮ ‬أكد‮ ‬التقرير‮ ‬أن‮ ‬البيانات‮ ‬الحديثة‮ ‬اشارت‮ ‬إلى‮ ‬تباطؤ‮ ‬الاقتصاد‮ ‬في‮ ‬أكتوبر،‮ ‬حيث‮ ‬تراجعت‮ ‬مؤشرات‮ ‬الإنفاق‮ ‬الاستهلاكي‮ ‬ومنتجات‮ ‬الاسمنت‮ ‬ومبيعاته‮ ‬بدرجة‮ ‬طفيفة.‮ ‬ورغم‮ ‬أن‮ ‬التراجع‮ ‬يعود‮ ‬جزئيًا‮ ‬إلى‮ ‬عوامل‮ ‬موسمية،‮ ‬لكنه‮ ‬يشير‮ ‬أيضًا‮ ‬إلى‮ ‬تباطؤ‮ ‬النشاط‮ ‬نتيجة‮ ‬لحملة‮ ‬تصحيح‮ ‬أوضاع‮ ‬العمالة‮ ‬والإلزام‮ ‬بنظام‮ ‬الكفالة. وبين أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر. وقد ارتفع النمو السنوي بدرجة طفيفة إلى 4.7 بالمئة، فيما تراجعت قيمة معاملات نقاط البيع، سواء بالأرقام المطلقة أو على أساس المقارنة السنوية، في أكتوبر بسبب عطلة الحج وعيد الأضحى. وذكر التقرير أن منتجات الاسمنت ومبيعاته انخفضت في أكتوبر، وأنه رغم أن هذا الانخفاض يعكس النمط المعتاد في موسم عيد الأضحى، لكنه يدل أيضًا على تباطؤ أعمال التشييد بسبب حملة تصحيح أوضاع العمالة. ورغم ذلك، فاقت مبيعات الاسمنت خلال الشهور العشرة الأولى من العام مستوى مبيعاته خلال نفس الفترة من العام الفائت بنسبة 9 بالمئة.