تسير العلاقات السعودية-العمانية بوتيرة سريعة قاطعة مسافة طويلة جدًّا نحو التقدم والازدهار؛ ما يؤكد أن هذه العلاقات قابلة للتطوير، والوصول بها إلى أبعد نقطة من تحقيق التطلعات، خاصة في العلاقات الاقتصادية، التي أكدت أنها الشغل الشاغل لقادة البلدَيْن. وبقدر الاهتمام الذي حظيت به الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى المملكة في يوليو الماضي، وما شهدته من آمال وتطلعات الشعبَين في تعزيز العلاقات بين البلدَين إلى الحد المأمول، بقدر الاهتمام الذي تناله زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى السلطنة اليوم؛ لتأكيد نمو هذه العلاقات. وتشير الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدَيْن، وفي أوقات قصيرة نوعًا ما، رغم استمرار جائحة كورونا، إلى رغبة جادة من القيادتَين في ترسيخ العلاقات بشكل أكبر وأشمل وأسرع، يضمن لهما تحقيق كل الطموحات والأمنيات في تعزيز الاقتصاد الوطني. الأحداث الإقليمية ‏وتعد هذه أول زيارة رسمية لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للسلطنة في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. والهدف الأساسي من هذه الزيارة تأكيد إمكانية التوسع في العلاقات الاقتصادية، من خلال بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات قادة البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويدرك ولي العهد وسلطان عُمان أن البلدين في حاجة قصوى إلى تعزيز تعاونهما المشترك في مجالات الاستثمار كافة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وإعداد خطة عمل حول العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية "المملكة 2030" ورؤية "عمان 2040"، وما تتضمنه الرؤيتان ‎من مستهدفات ومشاريع للتنوع الاقتصادي قابلة للاستثمار بين الجانبَين. مستويات متقدمة وتُعبِّر زيارة سلطان عُمان إلى السعودية عن قوة الإرادة السياسية في تعزيز العلاقات بين الرياض ومسقط، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من الشراكة الاستراتيجية على الصعد كافة، خاصة الاقتصادية. ولم تخيب الزيارة الظن بها بعدما شهدت اتفاقات للتعاون الثنائي في مختلف المجالات إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات، بما يعزز من مكانتهما الإقليمية والدولية، ويدفع قُدمًا بمسار العلاقات التجارية، والاستثمارية بينهما. الشريك التجاري وتوفِّر علاقات المملكة والسلطنة فرصًا ومشاريع ضخمة، يمكن استغلالها لتصبح السعودية الشريك التجاري الأول لعُمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدَين، وقطاعَي الأعمال السعودي والعُماني، والاستثمارات المشتركة وفرص العمل. وفي زيارة ولي العهد حرص سموه على بذل مزيد من الجهود، والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري، الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة. ومن هنا تضم الاتفاقات المقرر توقيعها خلال الزيارة اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عُمان؛ لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم ورأس مركز، واتفاقية أخرى بين شركة "سابك" السعودية وشركة نفط عُمان؛ لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم. كما تشمل الاتفاقات المقرر توقيعها بين الجانبين قيام شركة الخريف للبترول بالتعاون والاشتراك مع شركة تطوير الأعمال الدولية العمانية (IDB)بتوفير الدعم المحلي في العديد من المشروعات الخاصة بشركات (أوكسيدنتال) عُمان، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة بترول عُمان، من أبرزها تصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشآت لمعالجة النفط والغاز.