الرياض - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الاثنين شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية. والمسؤولان المعينان حديثا هما أحمد غالب المعبقي محافظا ومحمد عمر باناجه نائبا للمحافظ، وفقا لقرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ. ويشهد اليمن الذي تمزقه الحرب تدهورا حادا في قيمة الريال الذي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق، في السوق الموازية الاثنين عند 1700 للدولار، وفقا لمتعاملين ومكاتب صرافة. ويُبقي البنك المركزي على سعر صرف رسمي عند 530 ريالا للدولار. واليمن منقسم بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية من ناحية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم الشمال. ولكل طرف بنك مركزي ويطبق كل منهما سياسات متعارضة. ويعمد البنك المركزي في عدن والذي لم تغلق أسواق المال الدولية في وجهه، على نحو متزايد إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لسد العجز الحكومي وسداد رواتب موظفي القطاع العام، خاصة قوات الأمن والجيش. ويؤجج ذلك التضخم ويثير انتقادات في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون والذي لا يجد إلا أوراق الريال القديمة البالية. وكان الرئيس اليمني قد طلب دعما ماليا عاجلا من السعودية على وقع الانهيار غير المسبوق للريال واحتجاجات حاشدة منددة بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي خاصة في محافظات الجنوب. وتغيير محافظ البنك المركزي ونائبه خطوة من المستبعد جدا أن تكبح انهيار الريال اليمني في ظل التراكمات الحالية وعلى ضوء استنزاف البنك المركزي للوديعة التي ضختها السعودية في 2018 وقدرها ملياري دولار والتي لم يتبق منها سوى 100 مليون دولار فقط. ويحتاج البنك المركزي اليمني إلى إذن من المملكة لصرف الـ100 مليون دولار، بينما يواجه شحا في السيولة والنقد الأجنبي. وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن أحد أفقر الدول العربية ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء إلى ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين. وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على بعد شفا الانهيار مما سيدفع البلد لحافة المجاعة.