تستضيف دبي ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر في 22 فبراير المقبل تحت عنوان «مستقبل صناعة التأمين بعد الجائحة»، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وخبراء التأمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وممثلي شركات ومؤسسات دولية. وتكتسب الدورة الجديدة للملتقى أهمية بالغة في ظل التأثيرات السلبية التي عصفت بها جائحة كورونا والتداعيات والمعطيات الجديدة التي أفرزتها الجائحة على عالم التأمين على المستويات المحلية والعالمية، وبالتالي ضرورة وجود مبادرات وخطط استباقية على المستوى الخليجي وأيضاً العربي تدعم مناعة أسواق التأمين وتعزز قدراتها في مواجهة أية تحديات جديدة خلال الفترة القادمة لا سيما مواجهة أخطار الفيروسات والأمراض السارية والمعدية. ويتصدر موضوع (الاستدامة المالية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي) أجندة الملتقى ويندرج تحت هذا العنوان 4 موضوعات رئيسية، أولها مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وثانيها التأمين المستدام وخطط التنمية المستدامة في قطاع التأمين، وثالثهما مؤشرات الآثار الاقتصادية العالمية والإقليمية. فيما يركز الموضوع الرابع على مؤشرات النمو والأداء لصناعة التأمين الخليجية وعما إذا كانت تعافت أم لا. ويحتل موضوع الاهتمام بنشاط التأمين المستدام أهمية بالغة في ظل التطورات التي شهدتها وتشهدها أسواق التأمين المحلية والعالمية، وذلك بهدف الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في مساعدة الحكومات بتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة لمواجهة الكوارث. أجندة وتشمل أجندة الملتقى ورشة عمل وحوار مع بعض رواد صناعة التأمين يتم من خلالها استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية وكيف استطاعت هذه الشركات تكييف أنشطتها وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم في ظل القيود والضغوط المفروضة عليها من الحكومات وهيئات الرقابة لعدم استثناء تلك المخاطر من وثائق التأمين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App