استطاع مقيم في أبوظبي، يحمل جنسية دولة آسيوية، من التعرف على واحد من ثلاثة أشخاص سطوا عليه وسرقوا منه ثلاثة هواتف متحركة، من خلال تلقيه صورة السارق عبر بريده الإلكتروني، في الوقت الذي كان يحاول اختراق رمز الحماية الخاص بالجهاز المسروق، إذ قام تطبيق ذكي خاص بحماية الهواتف بتصوير الجاني خلال محاولته فك الرمز، فيما عرضت الشرطة ألبوم صور لأشخاص مشتبه فيهم من أصحاب السوابق الجنائية أمام المجني عليه، إذ تعرف على الجاني بعد مقارنة الصورتين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بعد القبض عليه إلى محكمة جنايات أبوظبي بتهمة السرقة بالإكراه، فيما تفيد أوراق القضية بتورط شخصين آخرين مع الجاني، لم يتم التعرف على هويتهما، إذ حجزت هيئة المحكمة القضية للحكم إلى جلسة 24 من نوفمبر الجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المجني عليه لهجوم من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين، فيما كان يتمشى في أحد شوارع مدينة أبوظبي، حيث قام أحدهم بإسقاطه على الأرض وقام آخر بوضع سكين على رقبته ليهدده به وليمنع مقاومته لهم، وفي الوقت ذاته فتش شخص ثالث المجني عليه وسرق ما بحوزته من هواتف وأموال. وبحسب أقوال المجني عليه، فقد كان بحوزته ثلاثة هواتف متحركة قيمتها 1500 درهم، إذ أبلغ عقب ذلك الجهات الأمنية عن الواقعة وتم تسجيل محضر بلاغ حول أشخاص مجهولين. من جانبها، دفعت المحامية، هادية الحمادي، الحاضرة عن المتهم، ببطلان جمع المعلومات وجديتها لاعتمادها على الصور فقط، وليس هناك أي دليل أو شواهد تظهر أن المتهم هو الشخص الذي سرق المجني عليه، حيث إن المجني عليه بين أن من سرقوه كانوا ملثمين، فكيف استطاع التعرف على صورة موكلي باعتبار أن له سوابق من خلال مجموعة من الصور التي عرضت عليه لتحديد الشخص السارق. وأشارت إلى أن المجني عليه ذكر، في إفادته في محضر الاستدلال، أن هاتفه المتحرك مزود بتطبيق يلتقط صورة الشخص الذي سرق هاتفه، ويرسلها تلقائياً إلى بريده الإلكتروني الشخصي، فلماذا لم تقم الأجهزة الضبطية بفحص البريد الإلكتروني لتحديد الفاعل الحقيقي للسرقة، مشيرةً إلى أن السارقين يتكونون من ثلاثة أشخاص، وموكلي فقط هو الماثل أمام العدالة. ونوهت بأن هناك تناقضاً في تصريحات المجني عليه، فقد ذكر أمام النيابة العامة أنهم سرقوا منه 1600 درهم، بينما في محضر الشرطة بين أنها 1500 درهم، بالإضافة إلى الهواتف المتحركة الثلاثة، مؤكدة إنكار موكلها منذ بداية التحقيقات تهمة السرقة، أو أنه شاهد المجني عليه، والواقعة لا يمكن تصورها، وليس هناك أي أدلة تدينه في هذه الواقعة، وطالبت بالبراءة لموكلها.