شركة رقمي
نقل من موقع 
طهران – الوكالات: اتهمت إيران أمس الغربيين بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي، مؤكدة استعدادها لبحث المقترحات التي قدمتها في فيينا. واستؤنفت في 29 نوفمبر في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي بدأت في أبريل قبل أن تتوقف في يونيو بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي. ويتولى الوساطة بينهما الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين. غير أن المفاوضات توقفت مجددا يوم الجمعة وعادت الوفود إلى عواصمها لدرس المقترحات الإيرانية، وقال دبلوماسيون غربيون: «ليس من الواضح كيف سيكون ممكنا سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافة إن «نصوصنا قابلة للتفاوض تماما»، مضيفا: «شهدنا بعض التقاعسات وعدم الوفاء بالتزامات من قبل الأطراف الأخرى». وأضاف: «نحن ننتظر أن نتلقى رأي الجانب الآخر حول الوثيقتين اللتين قدمناهما»، متهما الأطراف الأخرى بأنها «تريد لعب لعبة يلقي فيها كل المسؤولية على الآخر». وأعرب الأوروبيون يوم الجمعة عن «خيبة أملهم وقلقهم» إزاء المطالب الإيرانية، وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن «طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة» خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل ويونيو، منددين بـ«خطوة الى الوراء». كما انتقدت الولايات المتحدة يوم الجمعة السلطات الايرانية، معتبرة أنها لم تقدم «اقتراحات بناءة» في فيينا. وقال مسؤول أمريكي كبير عائد من المفاوضات إن «إيران لم تظهر موقف بلد يفكر جديا في عودة سريعة» الى اتفاق 2015. وتابع أن طهران قدمت في فيينا «اقتراحات تشكل تراجعا عن كل التسويات التي اقترحتها» من ابريل الى يونيو، وذلك بهدف «الاستفادة من كل التسويات التي طرحها الآخرون وخصوصا الولايات المتحدة، والمطالبة بالمزيد». وحذر: «لا يمكن أن نقبل بوضع تسرع فيه إيران وتيرة برنامجها النووي مع المماطلة في دبلوماسيتها النووية». لكن خطيب زاده رفض هذه الاتهامات مؤكدا «أننا نتفاوض على أساس المسودات التي قدمناها للطرف الآخر بشأن إلغاء العقوبات والإجراءات التعويضية». وأضاف: «نحن ننتظر من الأطراف الأخرى تقديم وجهات نظرها بشأن الوثيقتين، ويمكن تبادل المستندات والمسودات الجديدة عند الضرورة»، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تستأنف «في نهاية الأسبوع». وينص اتفاق فيينا المبرم بين الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي. إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه من جانب واحد عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية. وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
مشاركة :
