دعا مجلس الشورى المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، إلى تكثيف جهوده في مختلف الوسائل الرقمية للتعريف بمهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، وتعزيز التواصل مع الباحثين المختصين والمهتمين من المزارعين. وطالب المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، المركز بالتركيز في نشاطاته البحثية لتطوير تقنيات ووسائل مبتكرة تعزز من إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية «الإستراتيجية»، بما يسهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة. كما شدد المجلس في قراره على المركز بالتعاون مع الجامعات لتطوير حلول تقنية تؤدي إلى استخدام وسائل الزراعة الحديثة من قبل المزارعين تكون ذات جدوى اقتصادية. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» للعام المالي 1441/1442هــ، قدمها رئيس اللجنة د. خالد زبير. وصوَّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1441/1442هـ.وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المطالبة بوضع خطة إحلال يُستقطَب بموجبها سعوديون لشغل الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المركز، مؤكداً في قراره على المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لوضع برنامج تنمية وتحسين الغطاء النباتي في المحميات. كما وافق المجلس، على مشروع نظام الوساطة العقارية. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الوساطة العقارية. وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال «180» يومًا من تاريخ العمل به، كما تضمن أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم 3 من المادة «السادسة» من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة. وناقش المجلس تقريرًا قدمته لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.