تراجع الطلب الصناعي في ألمانيا على نحو كبير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس الاثنين، أن الطلب الصناعي تراجع في ذلك الشهر بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق له. وكان الخبراء يتوقعون تسجيل تراجع، لكن بنسبة 0.3 في المائة فقط. وعزا الإحصائيون التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الطلبات الكبيرة من الخارج. ومن المتوقع أن يتواصل الأداء السيئ لقطاع الصناعة الألماني في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أيضاً، إذ ازدادت معوقات الإمداد الداخلة في قطاع الصناعة الألماني سوءاً في نوفمبر، وبلغ عدد الشركات التي تشكو من مشكلات في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام 74.4 في المائة بزيادة أربع نقاط مئوية عن شهر أكتوبر، وفق معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية. كان كلاوس فولرابي مدير المعهد قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي: «ما من بادرة على الانفراجة المأمولة»، محذراً من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار. وأضاف «لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار». وقال المعهد إن المسح الذي يجريه للشركات الألمانية توصل إلى اشتداد حدة معوقات الإمداد في جميع القطاعات باستثناء قطاع المعدات الكهربائية حيث انخفضت نسبة الشركات التي تشكو من مشاكل من 90 في المائة إلى 85 في المائة. وفي قطاع تصنيع الآلات، شكت 86 في المائة من الشركات من اختناقات التوريد، وبلغت النسبة 88 في المائة في قطاع تصنيع السيارات. ووفقاً للمسح، يأتي مصنعو المشروبات في ذيل القائمة، حيث تحدثت 40 في المائة فقط من الشركات في هذا القطاع عن اختناقات في التوريد. وفي ظل ارتفاع الطلب مع استمرار تفاقم أزمة المشتريات، فإنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار، حيث قال فولرابه: «لم يسبق أن أعلن مثل هذا العدد من الشركات عزمه زيادة الأسعار». وتسببت اختناقات التوريد ونقص الرقائق في خفض مبيعات شركات السيارات الألمانية في الربع الثالث هذا العام على أساس سنوي. في غضون ذلك، تجاوز معدل التضخم في ألمانيا 5 في المائة في نوفمبر الجاري. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، استناداً إلى حسابات مؤقتة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة هذا الشهر على أساس سنوي. يُذكر أن آخر معدل سجله مكتب الإحصاء الاتحادي في سبتمبر عام 1992، هو 5 في المائة وبلغ معدل التضخم في أكتوبر من العام الماضي 4.5 في المائة. ومقارنة بأكتوبر هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلك هذا الشهر بنسبة 0.2 في المائة.