قررت السلطات المغربية، الاثنين، وقف جميع الفعاليات الثقافية والفنية واستمرار تعليق الطيران. ودعت المواطنين والمواطنات للانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح . وتأتي تلك التحركات، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المغرب. وأثارت هذه القرارات استنكار العاملين في القطاع السياحي الذين يتخوفون من أضرار ذلك على القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، حيث من المتوقع أن يتكبد القطاع خسائر قد  تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال فترة رأس السنة الميلادية. وأدى قرار الإغلاق إلى إلغاء الحجوزات و معظم الفنادق مما يهدد بإفلاس بعضها  علما أن 50% منها أغلقت منذ بدء الجائحة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة العلمية منتصف الأسبوع الجاري توصياتها بناءا على دراسات حول المتحور الجديد “أوميكرون”. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وقال رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي  في المعهد المغربي لتحليل السياسات، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذه الإجراءات الحكومية، قاسية، مشيرا إلى أنها تأتي بسبب التخوفات التي تشعر بها الحكومة من انتشار الفيروس مرة أخرى في البلاد. واعتبر أوراز، أن هذه القرار، قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وستؤدى إلى معاناة جديدة للعديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة. وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن المغرب، لم يغير كثيرا في استراتيجيته في مواجهة فيروس كورونا، حيث دائما ما تكون رؤيته استباقية خشية انتشار الفيروس في الشارع المغربي، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد المغربي بشكل ملحوظ حلال الآونة الاخير.