وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم –عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام الوساطة العقارية. واطلع المجلس في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الوساطة العقارية، التي قدمها للمجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به، كما تضمن أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم (3) من المادة (السادسة) من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة. عقب ذلك، دعا مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة، المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، إلى تكثيف جهوده في مختلف الوسائل الرقمية للتعريف بمهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، وتعزيز التواصل مع الباحثين المختصين والمهتمين من المزارعين. وطالب المجلس المركز بالتركيز في نشاطاته البحثية لتطوير تقنيات ووسائل مبتكرة تعزز من إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية (الإستراتيجية)، بما يسهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة. كما شدد المجلس في قراره على المركز بالتعاون مع الجامعات لتطوير حلول تقنية تؤدي إلى استخدام وسائل الزراعة الحديثة من قبل المزارعين تكون ذات جدوى اقتصادية. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1442/1441هــ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير. إلى ذلك، صوَّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المطالبة بوضع خطة إحلال يُستقطَب بموجبها سعوديون لشغل الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المركز، مؤكداً في قراره على المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لوضع برنامج تنمية وتحسين الغطاء النباتي في المحميات. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرًا قدمته لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني. ورأت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها على المجلس للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري وزارة الطاقة بتبني مبادرة وطنية لتشجيع أصحاب المباني والمنازل على تركيب لوحات كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له الوزارة بإنشاء مركز وطني للاقتصاد الدائري للكربون، يُعنى بمتابعة مبادرة المملكة المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون، ويهتم بتعزيز الأبحاث العلمية فيها، داعياً الوزارة إلى دعم القطاعات الحيوية في المملكة؛ للاستفادة من تجربتها في إدارة الأزمات. بينما دعا عضو المجلس الدكتور طارق الشمري في مداخلة له الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى دراسة أسباب زيادة المخالفات ذات الصلة بتطبيق نظام التجارة بالمنتجات البترولية، لإيجاد الحل المناسب والحيلولة دون حدوثها مستقبلاً. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وانتقل المجلس إثر ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442/1441هـ، حيث تلا التقرير رئيس اللجنة المهندس علي القرني. وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية قيام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى، والعمل على تمكين الصندوق من الحصول على الدفعات المكملة لرأس المال المعتمد له؛ للوفاء بخطة الصرف للقروض المعتمدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى ضرورة قيام الصندوق بجهود تنظيمية تعكس متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على الالتزام بمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مؤكدًا حاجة الصندوق لإعادة الهيكلة التنظيمية ورفع مستوى حوكمة الأعمال، والأنشطة ووضع خطة إستراتيجية، بأهداف واضحة، وإطار زمني محدد. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.