تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء المقبل بمحاكمة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الملقب ب"أبي قتادة"، بقضيتي الإصلاح والتحدي وتفجيرات الألفية عام 2000. ويواجه أبو قتادة (52 عاما) حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً صدرت بحقه مطلع العام 2000 في قضيتي الإصلاح والتحدي والألفية. ومن المقرر ان تنظر هذه القضية أمام هيئة مدنية في المحكمة، تنفيذاً للاتفاقية التي تم تسليم المذكور بها للمملكة من قبل السلطات البريطانية قبل أشهر. ففي يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة لأبي قتادة. وكان المحامي تيسير ذياب، وكيل الدفاع عن "ابي قتادة"، تقدم إلى محكمة أمن الدولة بطلب إخلاء سبيل بالكفالة لكن المحكمة رفضت الطلب. ويذكر أنه سبق وأن نفى "ابوقتادة" لدى وصوله للأردن علاقاته بجميع المتهمين في قضيتي "الإصلاح والتحدي" و"تفجيرات الألفية"، بمن فيهم منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي. "وأبو قتادة "إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان. ويعتبر مطلوباً من قبل حكومات الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا. وأشرف أبو قتادة على إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و"المنهاج". وأصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن "أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها".