اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2015م، البيانات المالية للشركة للربع الثالث من العام 2015. حيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 196 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 138 ألف دينار بحريني عن أداء نفس الفترة من العام الماضي 2014م، كذلك حقق صندوق التكافل العائلي فائضاً بلغ 181 ألف دينار بحريني مقارنة بفائض نفس الفترة من العام الماضي 2014م البالغ 31 ألف دينار بحريني، في حين تراجع أداء صندوق حملة الوثائق للتكافل العام بسبب زيادة المطالبات المسجلة في التكافل الصحي والسيارات محققاً عجزاً قدره 344 ألف دينار بحريني. أما فيما يخص أداء الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م، فقد حقق صندوق التكافل العام فائضا قدره 114 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 6 آلاف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الماضي 2014م. في حين انخفضت أرباح صندوق التكافل العائلي في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015م، بمقدار العجز الذي تحقق في فترة الثلاثة أشهر والبالغ 110 آلاف دينار بحريني مقارنة بفائض قدره ألفي دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر من العام الماضي 2014م. سجلت قائمة دخل المساهمين انخفاضا في الارباح لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في سبتمبر 2015م، بلغ 3 آلاف دينار بحريني مقارنة بـ 26 ألف دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م. وقد صرح مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة الشركة في معرض تعليقة على نتائج الشركة المالية موضحاً أن الشركة قد بدأت باعادة توجيه عملها ونشاطها بما يضمن تحقيق نتائج تشغيلية جيدة مع التركيز بشكل خاص على مراقبة المصاريف التشغيلية وتقوية ادارة التحصيل، مضيفاً بأن مجلس الادارة يتطلع لتحقيق أهداف الشركة من خلال استراتيجيتها القادمة لتقديم خدمات تأمنية مبتكرة لمختلف مستخدمي هذه الخدمات وأداء يلبي طموحات جميع الاطراف ذات العلاقة من مساهمين وزبائن وموظفين. من جهة أخرى صرح يونس جمال السيد الرئيس التنفيذي للشركة قائلا ان الشركة استطاعت التكيف مع البيئة التنافسية لسوق التأمين وحققت تحسناً ملحوظاً على معدل الخسارة على الرغم من الانخفاض في إجمالي قيمة الاشتراكات المكتتبة للفترة، حيث بلغت الأرباح الفنية قبل أجر الوكالة 2.6 مليون دينار بحريني مقارنة 2.4 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 8% عن نفس الفترة من العام الماضي. كذلك حققت محفظة الاستثمار عائداً بلغ 422 الف دينار بحريني مقارنة بـ 288 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أصول الشركة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م، بمقدار 3% عنها في نهاية السنة الماضية 2014 لتبلغ 36 مليون دينار بحريني، مضيفا بأن الشركة استطاعت التكيف مع مختلف مؤشرات السوق المالي وتمكنا من تعزيز تواجدنا في السوق من خلال توظيفنا لاستراتيجيات وخطط تسويقية ناجحة حرصنا فيها على الالتزام بتقديم أفضل وأرقى الخدمات التأمينية المبتكرة والمجازة شرعاً.