المقولة الشريفة في هذا الإطار هي «رفقا بالقوارير»، والمقصود النساء خوفا عليهن من الكسر لرقتهن، وللحث على التعامل معهن «بحنية» ،وتم استخدام تشبيه القوارير خوفا من الكسر على اعتبار أن الضرر الذي يمكن أن يقع على النساء لا يمكن جبره، وضمن نفس النسق يتم الحديث عن رجال الأعمال، فبعض أنظمة وزارة العمل قد تؤدي الى كسر ظهر بعض رجال الأعمال، وعندها لا يمكن إصلاح ذلك الكسر، والمقصود خروجهم من سوق العمل إلى غير رجعة، والمعنيون تحديدا من رجال الأعمال هم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن كبار رجال الأعمال لديهم رصيد كافٍ يقيهم في الغالب شر كسر ظهورهم، لا أريد الاسهاب في الحديث عن أنظمة وزارة العمل الجديدة ،فقد كثر الحديث حولها، وحول برامجها وبرامج نطاقات، ولم يغير ذلك شيئا في نهج وزارة العمل، بل انها ترفع في كل مرة من مستوى تلك الانظمة في الغالب، بما يزيد من الضغوط على رجال الأعمال. لا أُريد الخوض في كل ذلك ولكن أُشير إلى جانب بسيط ومحدد من تلك الأنظمة التي تطبقها الوزارة، والتي وكما أشرت قد تؤثر في رجال الأعمال، وبالذات من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة، فعلى سبيل المثال إن أنظمة التأمينات الاجتماعية (وهي مرتبطة بوزارة العمل) تسجل غرامة عالية على كل تأخير تقدر بـ 2% شهريا ، وهو مبلغ كبير كما هو معلوم، الا أن بعض المؤسسات قد تضطر إلى تحمل ذلك، واذا كان الوضع المالي لديها صعبا لأسباب مختلفة فقد تتأخر مستخلصاتها الحكومية مثلا لشهر أو شهرين، وعندها لا تستطيع اداء كافة التزاماتها، ولو رغبت في الاقتراض من البنوك لسداد تلك الالتزامات فقد لا تحظى بقبول لدى البنوك، عندها تضطر لتحمل تلك الغرامة، الا أن وزارة العمل لا تكتفي بتحميلها تلك الغرامة، بل ان نسبتها في السعودة تنخفض، حيث إنها لم تسدد عن السعوديين الذين يعملون لديها -رغم أنها ستسدد لاحقا- وتلك عقوبة إضافية اخرى تضاف اليها، وعندما تنخفض نسبة السعودة تترتب عليها عقوبات أخرى قد تصل إلى سحب عمالتها دون موافقتها، ليس هذا فقط بل اذا تم التأخر عن السداد لشهر اضافي، تضاف إلى ذلك عقوبة اخرى تتمثل في إيقاف مجموعة من الخدمات في مكتب العمل، لذا السؤال هنا، أليس كافيا أن تُحسب غرامة مالية كبيرة على التأخير؟ إن معاقبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة بهذا الشكل، تؤدي في النهاية إلى خروجها من السوق، وكلنا نعلم حجم هذه المؤسسات ودورها وبالتالي فان أي تأثير يصيبها، فانه يصيب الاقتصاد الوطني بكامله، هذه المؤسسات تساهم في أكثر من 90% من المشاريع بالمملكة، وبها أكثر من مليون عامل. إننا نؤمن بضرورة مساهمة رجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة في توظيف السعوديين ودعم برنامج السعودة، إلا أن المبالغة في ذلك علاوة على الانظمة التي صدرت حديثا قبل شهر، هي أعباء اضافية تنهك صغار رجال الأعمال فتحميل المقاول ألفي ريال -مثلا- لعدم تسليمه العامل جواز سفره، وبقرار فوري هي قضية أخرى لم تكن سارية من قبل، قد تؤدي الى مصاعب جمة لرجال الأعمال، والله المستعان.