قبلت المحكمة الإدارية العليا ، طعن الجهة الإدارية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، لإلغاء حكم أول درجة والقاضي بمساواة عاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الراتب والدرجات المالية وأقدمياتهم ، وحكمت المحكمة مجددًا برفض الدعوى وعدم المساواة
مشاركة :