أكدت المحامية بيان زهران على عدم وجود أي تفرقة بين المحامين الذكور والإناث في وزارة العدل، موضحةً أنّ الجميع يعمل تحت مظلة إدارة المحاماة في وزارة العدل وهي إدارة متجاوبة جدا مع الجميع، موضحة أنّ جميع المحامين يتلقون الدعم نفسه من الجهات الرسمية، معتبرةً أنّ المحامي الذي يعي حقوقه وواجباته لن يجد أي مشكلة تواجهه في عمله، عكس من يستخدم النظام بشكل غير صحيح ولا يفي بما عليه من التزامات. القضاء لا يفرق بين الرجل والمرأة في «المحاماة».. والتجارب صقلت خبراتنا وقالت في حديثها ل"الرياض" إنّ فكرة عمل المرأة كقانونية كانت مرفوضة تماماً، لكن الأمر تغير بعد الترخيص للنساء للعمل في مجال المحاماة، متمنيةً الترخيص لمكاتب المحاماة بتدريب المحاميات الجديدات من خريجات القانون، إذ انّ القانون لا يجيز ذلك للمكتب الذي لم يكمل خمس سنوات، في حين أنّ الخريجات الجديدات بحاجة إلى تلقي تدريب احترافي في مكاتب المحاميات، وغالبها لم تكمل عامين، وفيما يلي نص الحوار: مشاعر الفرحة * في البداية كيف مرت مهمة حصولك على رخصة مزاولة مهنة المحاماة؟ - كانت مشاعر فرحة ممزوجة بإحساس عميق بالمسؤولية باعتبار أن أوائل من حصلن على هذه الرخصة هن واجهة المحاميات السعوديات، وممهدات الطريق لمن يأتي من بعدهن، لذا فإنّ الإحساس بالسعادة كان ممزوجاً بالشعور العالي بالمسؤولية، بل ان شعوري بالمسؤولية كان أكبر من شعوري بالفرحة واصبح النجاح والاستمرار والتقدم نصب عيني وهمي الأول، وكان أول إجراء قمت به بعد ذلك رسالة شكر إلى مقام خادم الحرمين حفظه الله على دعمه للترخيص لعملنا، وهو أول خطاب يصدر عن مكتبي، ثم بدأت أجهز المكتب وأؤسسه إدارياً وتوظيفياً، بما يشمل تقسيم الأعمال، وتحديد المسؤوليات بين فريق العمل، والحقيقة أننا كمحاميات لما قدمنا للحصول على الرخصة كنت بشكل خاص متأكدة من أنني استحق الرخصة، لأنّ جميع الاشتراطات كانت منطبقة عليّ، فقد كنت خريجة قانون ولديّ خبرة في العمل القانوني لثلاث سنوات، وكنت قبل الرخصة أترافع عن طريق الجمعيات الخيرية، الأمر الذي لا زلت أقوم به عبر قسم الخدمات الاجتماعية في مكتب المحاماة الخاص بي، حتى أتمكن ما وسعني من خدمة المحتاجين، وعليه فقد كان أمر انطلاقي في المحاماة متوقفا على الحصول على الرخصة. تجاوب القضاة * ماهي أول قضية ترافعتِ فيها بعد الحصول على الرخصة، وكيف تقيمين تجاوب القضاة مع المحاميات؟ - كانت قضية حقوقية لا يسعني ذكر أي معلومات عنها حفاظاً على حقوق موكلي، وكل ما يمكن قوله أني بفضل الله حصلت لموكلي على حقه فيها، أما عن تجاوب القضاة معي فإنني تقريباً لم أصادف أي تمييز عن المحامين الرجال، وأتحدث عن نفسي شخصياً لم أعانِ مطلقاً، بل على العكس القضاة يرحبون بوجود محامية خاصة، إذا كانت الموكلة امرأة لتحرير الدعوة، وتحريك القضية، وأنا اعتبر عمل المحامي هو القضاء الواقف والقضاة هم القضاء الجالس، فدورنا كمحامين مكمل بطريقة ما، حيث نوفر على القضاة وقتاً وجهداً في جمع المستندات وتنظيم القضية وتوفير الحجج وترتيبها وفق الحاجة. وبفضل الله فقد حصلت خلال هذين العامين على أكثر من (20) حكماً، وما زالت بعض القضايا منظورة أمام المحاكم، وأغلب القضايا كسبناها بفضل الله، وقد وضعت معايير لقبول القضايا يمكنني من خلال المعطيات المتاحة من أوراق وبيانات، بالإضافة إلى الحدس الداخلي من استنتاج واستخلاص الحق لأصحابه، وهذه المعايير هي التي تجعلني أقبل أو أرفض القضايا المعروضة عليّ، والتي أتمكن من عرضها بالشكل الأمثل على منصة القضاء، وهناك ملفات لا أقبلها، فلابد أن أكون داخليا مقتنعة جداً بالقضية، ولا أنكر ما لتقسيم وأقسام المكتب من جهد في كافة أنواع القضايا، ففي المكتب العديد من الأقسام تشرف عليها قانونيات قديرات في المجال التجاري، والأحوال الشخصية، وغيرها، وبالطبع فإنّ أكثر القضايا التي نستقبلها ونقبلها هي قضايا الأحوال الشخصية التي تمس الأسرة بشكل مباشر. مجتمعنا بخير * كيف كانت ردود المجتمع على وجود محاميات سعوديات كتجربة جديدة ؟ - في السابق عندما تخرجت في الجامعة قانونية أكاديمية عام 2009م لم تكن معلومة وجود خريجات قانون معروفة حتى على مستوى مكاتب المحاماة التي لجأنا إليها لنحصل على التدريب المطلوب، وكنا نقابل باستهجان ودهشة: هل ثمة قانونية امرأة في السعودية؟ وكانت الفكرة تقريباً مرفوضة، وكان الأمر قريباً، أي قبل ستة أعوام تقريباً، وخلال هذه الفترة القصيرة تطور الوعي المجتمعي بخطوات عملاقة حقاً، فقد أصبح وجودنا مرحباً به ومنتشراً ومعروفا عندما أدرك المجتمع حاجته لعملنا خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وتعبيراً عن المرأة التي لا تعرف كيف تعبر عن مظلوميتها، وبعد حصولي على الرخصة جاءتني مئات التهاني والتبريكات ممن أعرف وممن لا اعرف، لهذا فأنا حقاً ممتنة لهذا المجتمع الذي يحترم دور المرأة الإيجابية التي تثبت وجودها، ولا تنتظر من يعطيها هذا الحق، بل تسعى إليه بخطوات متزنة ثابتة وفق الانظمة القائمة في الدولة. تدريب المحاميات * هل يفرق النظام في تعاملاته الوظيفية بين محامي ومحامية؟ - لا، فلكل حقوقه ولكل واجباته، ونحن نعمل تحت مظلة إدارة المحاماة في وزارة العدل وهي إدارة جدا متجاوبة، وعندما نوصل لها أي مشكلة إلكترونياً نجد تجاوبا سريعا منهم، وأعود لأؤكد عن نفسي ليس لدي أي مشكلة، والدعم الذي نتلقاه لا يقل عما يجده الزملاء المحامون، فلا فرق بين من يمارس المحاماة رجلاً كان أو امرأة أمام الجهات الرسمية، والمحامي الذي يعرف حقوقه ويؤدي واجباته لن يجد أية مشكلة في حياته، وأنا أسمع عن محاميات يجابهن بعض العقبات وأحب أن أقول إن رأيي الشخصي أن مواجهتهن للعقبات نابع من عدم استخدامهن للنظام الاستخدام الصحيح، فنظامنا القانوني لا يفرق بين المحامي والمحامية، نأخذ حقوقنا إذا أدينا ما علينا من التزامات، وإذا كان ثمة طلب نحتاج فيه كمحاميات استثناء فهو الترخيص لنا بتدريب المحاميات الجديدات من خريجات القانون، لأنّ القانون لا يجيز لمكتب لم يكمل خمس سنوات أن يقوم بالتدريب، في حين أن الخريجات الجديدات بحاجة إلى تلقي تدريب احترافي في مكاتب المحاميات، وجميعها لم تكمل عامين، ولذا نأمل لو حصلنا على هذا التصريح بالتدريب الذي سيحل كثيرا مشكلة القانونيات الجديدات. الخلط في الخصومة * ماهي أسوأ تجربة مررتِ بها خلال عملك؟ - نحن بشكل عام نقابل في مهنتنا كل أنواع البشر، ونتعامل مع جميع الطبقات، وأكيد يوجد لدى البعض ترسبات عنصرية وتحيزات خاصة، وهي تجارب لا تكسرنا بقدر ما تقوينا وتسهم في زيادة خبرتنا وصقل مهاراتنا في التعامل مع كافة أنماط البشر، وبالطبع فقد مررت بمواقف لم أكن أتوقع أن أمر بها أو أنّ هناك من يفكر بهذه الكيفية، ولعل أكبر سوء فهم يحدث نتيجة الخلط في الخصومة بين عمل المحامي وشخصه، فأنا لا أخاصم شخصاً خصم المدعي، ولكني أخاصم فعله، ولا علاقة لي بأشخاص، لكن هناك من لم يفهم هذا الفارق، فتصلني بعض رسائل التهديد وأقوم باتخاذ الإجراء القانوني المطلوب إزاءها، ولله الحمد فإنّ مهنتي خولتني أن أدافع عن نفسي بطريقة قانونية صحيحة، وأخرج من كل حالة وقد تعلمت شيئاً جديداً، وغالبية القضايا الدسمة هي التي تصقل خبراتنا وتقوي التحدي فينا، وعندما احصل لموكلي على حقه ينتهي التعب والجهد والمشاكل، وأي سلبيات تقابلني، ولا يوصف شعور من رفع ظلماً، وغير حياة إنسان من التعاسة إلى السعادة، شعور رائع وإيجابي ويمحو أي كدر، وكثيراً ما أدخل مكتبي فأجد موكلاتي وقد أكرمنني ببطاقة ورد أو قالب حلوى، تعبيراً عن امتنانهن وسعادتهن وتقديرهن لجهد المكتب كله وهذا إحساس لا يعادله إحساس، أما طموحاتي المستقبلية فإنني أتمنى توسيع مكتبي بشكل أكبر ليحقق فعلياً ما تطمح له المرأة في مجال تقديم الخدمات القانونية، وبالطبع فإنّ أغلى أمنياتي أن تتاح الفرصة للقانونيات السعوديات في وضع التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية، وأن يقمن هن دون غيرهن بطرح الجوانب التشريعية فيها، فنحن أكثر من يشعر بمعاناة المرأة وحاجاتها، ونتقابل بشكل مباشر ومفصل مع صاحبات المشاكل الأسرية، وبالفعل نتمنى أن يكون لنا صوت في إبداء الرأي التشريعي في الأحوال الشخصية.