أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في اجتماع مع مختصي ومسؤولي الشركات أمس أن الحكومة تدرس ابتكار أدوات للسياسة النقدية تفيد الشركات الصينية عبر خفض تكاليف التمويل. وقال لي إن الصين ستزيد أيضا الإعفاءات الضريبية "بدرجة معقولة" لمساعدة الشركات. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستنفذ سياسة لمعادلة أسعار الكهرباء على الكيانات الصناعية والتجارية. وأضاف أن بلاده تواجه تحديات في طريق الوصول لهدف تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 ألف دولار بحلول 2020 لتجنب فخ البقاء في شريحة الدول متوسطة الدخل وسط توقعات باستمرار بطء النمو واحتمال مواجهة الاقتصاد المحلي لمعوقات بسبب مشكلات هيكلية. وفي سياق آخر، قال وانغ بايان نائب الوزير لشؤون الصحة والتخطيط العائلي في الصين إن إجازة إنجاب طفلين سيؤدي إلى ارتفاع عدد السكان العاملين إلى نحو 30 مليونا حتى 2050. وهذا من شأنه أن يزيد في استهلاك قطاعات العقارات والتعليم والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية اليومية وسيحفز الاستثمارات والتوظيف. ووفقا لـ"الفرنسية" نقلا عن وانغ، فقد يولد ارتفاعا على المدى الطويل بنحو " 0,5 نقطة مئوية" في النمو الاقتصادي الصيني. لكن مختصين أبدوا مزيدا من التحفظ، محذرين من أن أي نتيجة اقتصادية أو سكانية قد تستغرق أكثر من عقد من الزمن كي تتجسد بشكل ملموس. وأعلن عن "سياسة الطفلين" في اجتماع لقيادات الحزب الشيوعي الصيني، لكنها لن تطبق في البلاد قبل مراجعتها في آذار (مارس) في الجمعية الوطنية الشعبية في غرفة تسجل التشريعات في النظام الصيني. وتتوقع الصين تسجيل نحو ثلاثة ملايين مولود إضافي سنويا، بعد تخليها عن سياسة الطفل الواحد ما قد يساهم في تعزيز نموها الاقتصادي. إلى ذلك ، أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أمس، أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين انخفض للشهر الـ44 على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين، والذي يشكل مقياسا لتكاليف البضائع على أبواب المصانع، انخفض بنسبة 9.5 في المائة، الشهر الماضي على أساس سنوي. وجاءت نسبة الانخفاض على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر)، مماثلة لنظيرتيها في أيلول (سبتمبر) وآب (أغسطس) الذي كان الأكبر، في معدل تراجع أسعار المنتجين على أساس سنوي منذ أكثر من 5 أعوام. وجاءت البيانات جنبا إلى جنب مع إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع 1.3 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر) وهو ما يقل قليلا عن توقعات السوق.