أكد عايض بن عبدالله الوبري، النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال السعودي - الإماراتي، وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة الإمارات تأتي في إطار التشاور المستمر بين الرياض وأبوظبي، كما أنها جاءت بوقت مهم للغاية لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، لتعزيز التعاون والتحالف بينهما، حيال الكثير من الملفات المهمة والساخنة، التي تصب في استقرار البلدين الشقيقين، والنهوض بالعلاقات الثنائية، بما يضمن رفاهية الشعبين وتعزيز المصالح المشتركة، كما أنها تأتي قبل أيام من القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري. ووصف الوبري الشراكة السعودية - الإماراتية بأنها قديمة وعتيقة، وترتكز على وحدة المصير المشترك بينهما، وأواصر القربى والروابط الأسرية بين الشعبين، منوها بالثوابت الحضارية والأخوة الراسخة بين الدولتين، الأمر الذي يجعل من هذه العلاقات نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستويين الإقليمي والعالمي، من أجل تعزيز أطر التعاون والتطوير المستمر، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يهيمن بمشاريعه النوعية على هذه العلاقات، ويخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان. وأوضح الوبري أن "التعاون بين البلدين أقل ما يوصف به بأنه تعاون استراتيجي، وشراكة متكاملة، تطبع العلاقات بين الرياض وأبوظبي، ويعزّز هذا المشهد الزيارات المتبادلة بين القادة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً أن هذه الشراكة جاءت من توافق الرؤى بين البلدين، وتطابق وجهات النظر في العديد من الملفات الساخنة، الأمر الذي حول هذه الشراكة إلى تكامل سياسي واقتصادي يشهد بقوته الجميع. وقال الوبري: إن هذه العلاقات ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي وتطور مستدام، لولا حرص قيادة البلدين على ذلك، ودفعهما لكل ما ينمي هذه العلاقات بالشكل المأمول في كل المجالات. وأكمل، "لن أقول جديداً، إذا أكدت أن المملكة ودولة الإمارات العربية صاحبتا أكبر اقتصادين عربيين، ويستطيعان خلال عملهما المشترك والتنسيق المتواصل لتوسيع مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة". وقال: "مهمتنا في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، وفق رؤية 2030، حتى تثمر عن إطلاق مبادرات وخطط تنموية ومشاريع نوعية، أتوقع أن يكون لها دور رئيس في توفير حزمة من الفرص الاستثمارية الجادة لرجال أعمال البلدين". وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال الوبري "تعد المملكة الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي. فحجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما في النصف الأول من العام الجاري (2021) بلغ نحو 63 مليار ريال بنسبة نمو 32.5 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي (2020)، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية، ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع المملكة بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020. وتابع الوبري: "يتركز التعاون الاقتصادي بين البلدين في الكثير من المجالات، وتحديداً في مشاريع الأمن الغذائي، والصناعات الحديثة، والخدمات اللوجستية، والابتكار، والتكنولوجيا، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين".