لندن أ ف ب عرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس أهدافه الأربعة في عملية إعادة التفاوض مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولم يستبعد «إعادة النظر» في عضوية بلاده الأوروبية في حال لم تتم تلبية مطالبها. وأكد كاميرون في كلمة في مركز تشاتهام هاوس «ثقته» في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها «الفرصة الوحيدة لبريطانيا» لتحقيق ذلك قبل استفتاء حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي ستنظمه البلاد بحلول نهاية 2017. وتابع كاميرون أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي احتفظت بعملتها الوطنية يجب أن تلقى المعاملة نفسها لدول منطقة اليورو. وأضاف أن الاتحاد «لن يكون مكانا لنا إذا جرى استبعاد أو تجاهل الدول التي لا تعتمد العملة الواحدة». وركز كاميرون على أربعة مطالب باتت معروفة، هي: عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق، والسماح لها بفرض رقابة أكبر على الهجرة. وأضاف أنه يريد رقابة أكبر على حرية التنقل داخل الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، مشدداً على ضرورة مواجهة مسألة «عدم المحاسبة الديمقراطية» داخل الاتحاد. وتابع «أنا على ثقة تامة بأننا سنتوصل إلى اتفاق يكون لصالح بريطانيا وشركائها الأوروبيين». وأضاف «لا شك لدي بأن الأمر ممكن إذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق». وقال «عندما نقوم بذلك نضمن أماناً أكبر في بريطانيا وأوروبا وازدهاراً أكبر للأجيال القادمة». وقال كاميرون إن بريطانيا لن تسعى للحصول على سلطة استخدام النقض (الفيتو) لعرقلة تشريعات للاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد يجب أن يسمح لبرلمانات تكتلات من الدول الأعضاء برفض بعض القوانين إذا كانت تعارضها. وقال كاميرون في كلمة «إننا لا نقترح منح سلطة النقض (الفيتو) لكل برلمان دولة على حدة». وقال «نحن ندرك أنه في أوروبا 28 (دولة عضو) وهو ما يعني أنه سيحدث جمود. لكننا نريد أن نرى ترتيباً جديداً به تكتلات من برلمانات الدول تتجمع معا وترفض قوانين أوروبية ليست في مصلحتها الوطنية».