إلغاء لائحة مزاولة مهنة التعقيب على معاملات الجهات الحكومية طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في حل تعثر المشاريع بالقيام بإعداد دراسة شاملة لبحث أسباب تعثر المشاريع الحالية، ووضع خطة لمعالجة أسباب تعثر المشاريع المتأخرة وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد، والعمل على تفادي التعثر في المشاريع المستقبلية، بدءًا من مرحلة التخطيط بالتحقق من مسارات المرافق العامة والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ باختيار المقاولين المؤهلين. وحث المجلس الوزارة على الإسراع في العمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتطوير مواصفات للأحمال القصوى المسموح بها على مختلف الطرق السعودية بحيث تكون مطابقة للمعايير العالمية في هذا المجال، مع أخذ الظروف المناخية وطبيعة التربة في المملكة في عين الاعتبار، وإلزام كل المركبات بالتقيد بهذه المواصفات وعدم تجاوز الأحمال المسموح بها.  ودعا المجلس الوزارة بقياس مؤشرات الأداء – وفقا لأفضل الممارسات العالمية – دوريًا بالأرقام لتحديد نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومقارنة مؤشرات كل عام مالي بالأعوام المالية السابقة وبالأرقام المستهدفة، والعمل على زيادة توظيف الكفاءات المؤهلة علميًا من الجنسين، مع التركيز على زيادة نسبة العنصر النسائي في الوزارة تدريجيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس محمد المزيد تبنتها اللجنة. وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وإلغاء رسم قدره (100) مئة ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريال عند تجديده، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للمساهمة في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي. وناقش الشورى أمس الثلاثاء التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوصيات اللجنة المختصة التي أكدت أهمية قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المؤسسة باستقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأموال والأصول لغرض الاستفادة من خبراتهم في تنمية أموال صندوق المعاشات وتعظيمها، فيما رأى عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل بأن تكثف المؤسسة جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد لنكون من بين الدول التي لديها أفضل الأنظمة الخاصة به، وأن تحوي أنظمة التقاعد العديد من الميزات الجيدة، وتساءل عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبده عن البرامج أو المبادرات التي تقوم بها المؤسسة للاستفادة من المتقاعدين، خصوصًا في بعض التخصصات التي تحتاجها المؤسسة. وأشار عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أنه وبعد اندماج المؤسسة العامة للتقاعد سيكون هناك كيان استثماري ضخم، مؤكداً ضرورة التنسيق والتعاون من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع صندوق الاستثمارات العامة بدلًا عن بيوت الخبرة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية للمؤسسة، في حين رأى عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، أن رفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر هي أنجعُ الحلول المطبقة عالميا للتعامل مع مشكلة العجز المتصاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية، وللمحافظة على الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الـ14، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وأكدت التوصيات أهمية مراجعة الهيئة لرؤيتها وأهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع لعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة.