أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر، وتجاوز معدل النمو ما تحقق في الشهر الماضي ليسجل أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين. وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسمياً إلى 55.9 الشهر الماضي من 55.7 في أكتوبر الذي كان أعلى وتيرة منذ يونيو 2019، بفضل استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي. ويمثل استمرار التحسن على صعيد الأعمال تحولاً عن العام الماضي الذي سجل فيه المؤشر نمواً في أربعة أشهر فحسب بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 على السياحة والطيران والقطاعات الأخرى في اقتصاد الإمارات. وقالت آي.إتش.إس في تقريرها عن المؤشر: «كان النمو الملحوظ في الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة داعماً للتحسن في منتصف الربع الأخير». وأضافت: «ارتفعت مؤشرات المعيارين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف 2019؛ إذ أبرزت الشركات زيادة كبيرة في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام حركة السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020. كما زادت مبيعات التصدير رغم أن وتيرة هذا النمو كانت أبطأ كثيراً من حجم الأعمال الجديدة الإجمالي». وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.6 في نوفمبر من 61.1 في أكتوبر، وتسارعت أيضاً وتيرة نمو الطلبيات الجديدة. ورغم ذلك استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير يذكر، وتراجعت التوقعات للإنتاج في المستقبل. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في إي.إتش.إس ماركت: «رغم أن ثقة الأعمال ارتفعت عما كانت عليه خلال فترة كبيرة من الجائحة، فهي لا تزال منخفضة بالمقارنة بالمتوسط التاريخي لشهر نوفمبر؛ إذ أشارت الشركات إلى أن المنافسة الشديدة ألقت بظلالها على توقعاتها للمبيعات. وتم لاحقاً تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، في حين لم يطرأ أي تغيير في مستويات العاملين رغم الضغوط المتنامية على القدرات الإنتاجية».