رحبت السعودية وسلطنة عُمان في بيان مشترك بالإعلان عن افتتاح الطريق البري بين البلدين. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية أكد الجانبان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري العماني السعودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. كما رحبا بتدشين المنفذين العماني والسعودي. مجال الطاقة وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية. كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. كما أكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة. التغير المناخي وفي مجال التغير المناخي، ثمّن الجانب العماني جهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومن أهمها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واتفق الجانبان على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي والعمل المشترك في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بما يعزز المنافع والمكتسبات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. كما رحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات. التعاون التجاري أتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين. وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس. كما عبر الجانبان عن ارتياحهما بنتائج الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي العماني والمنتدى الاقتصادي الذي عقد على هامشه. كما وقعت مجموعة من الشركات العمانية والسعودية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أوكيو مع شركة أرامكو للتجارة، وشركة أوكيو مع شركة سابك بتروكيماويات، والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) مع شركة النقل البحري، وشركة أوكيو مع شركة أكوا بور، وشركة تنمية معادن عمان مع معادن، وبورصة مسقط مع مجموعة تداول السعودية. التعاون الإعلامي أكد البلدان حرصهما على رفع مستوى التعاون بينهما ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومذكرة التفاهم في تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء العمانية والسعودية، ومذكرة تفاهم في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. كما رحبا باجتماع جمعية الصحفيين العمانيين وجمعية الصحفيين السعوديين وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز العمل الإعلامي المشترك. التعاون السياحي عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي وتطويره لما له من أهمية في زيادة نمو الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل. الشأن السياسي وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، وتكليف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدّا دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الشأن اليمني؛ اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار. وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو إجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة. كما أكدا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما. وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب العماني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19 / 12 / 2021. كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.