سلّم رائد صناديق التحوط ، مايكل شتاينهاردت 180 قطعة أثرية مسروقة تقدر قيمتها حالياً بـ 70 مليون دولار، في تسوية قضائية بعد تتبعه منذ عام 2017، وفقاً لما ذكره مكتب المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس جونيور، كما تم حظره مدى الحياة من اقتناء الآثار. وقال المكتب: "القطع التي تم ضبطها تم نهبها وتهريبها بشكل غير قانوني من 11 دولة، وتم الاتجار بها من قبل 12 شبكة تهريب إجرامية، وكانت تفتقر إلى مصدر يمكن التحقق منه قبل ظهورها في سوق الفن الدولي". ووفقاً للتسوية، فلن يتم توجيه اتهامات جنائية ضد شتاينهاردت في القضية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". وقال فانس إن الاتفاقية مع الملياردير شتاينهاردت البالغ من العمر 80 عاماً، ستؤدي إلى إعادة الأشياء المسروقة إلى أصحابها الشرعيين في تلك البلدان بدلاً من الاحتفاظ بها كأدلة في القضية. وتأتي الاتفاقية بعد ثلاث سنوات من اقتحام مكتب شتاينهارد ومنزله من قبل المحققين كجزء من تحقيق فانس. وقالت وزارة الدفاع إن موافقة شتاينهاردت على قبول حظر مدى الحياة من اقتناء الآثار كانت "غير مسبوقة". ويرجع تاريخ بعض القطع الأثرية التي تم مصادرتها، إلى ما قبل 1500 قبل الميلاد. ويشير الاتفاق إلى أن شتاينهارت، الذي دفع أكثر من 26 مليون دولار مقابل الآثار التي تم تسليمها، "يؤكد أنه لم يرتكب أي جرائم تتعلق باقتنائه أو حيازته أو بيع أي قطع أثرية". وتشير الاتفاقية أيضاً إلى أن التجار الذين باعوا قطعاً إلى شتاينهاردت في أكثر من 20 مناسبة زعموا له زوراً أن لديهم الحق القانوني في بيع هذه الأشياء. من ناحية أخرى، يؤكد مكتب فانس "أن الأدلة ستثبت في المحاكمة أن شتاينهاردت اشترى، وباع، وتاجر في الآثار، وأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يتأكد من خلال تحقيق معقول، أن الآثار المدرجة في العرض قد سُرقت". وأسس شتاينهاردت شركته لصناديق التحوط Steinhardt Partners LLP في عام 1967، والتي أُغلقت في عام 1995. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة Wisdom Tree Investments لمدة 15 عاماً قبل تقاعده في عام 2019. ويرجع السبب في فتح باب التحقيق، إلى تمثال لرأس ثور سُرق خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وقال المكتب إن التحقيق توصل إلى أن شتاينهاردت اشترى التمثال، الذي تقدر قيمته حالياً بـ 12 مليون دولار، وأعاره لاحقاً إلى متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، وحصل عليه بشكل غير شرعي. كما تم الاستيلاء على تمثال رخامي ثان لحامل عجل، والذي تعود أصوله إلى لبنان والذي اشتراه أيضاً شتاينهاردت بملايين الدولارات. وتقدر قيمة حامل العجل الآن بـ 10 ملايين دولار، وفقاً للاتفاق. وقال مكتب المدعي العام، إنه أثناء عملية الكشف عن التماثيل اللبنانية، علم أن شتاينهاردت يمتلك آثاراً إضافية منهوبة في شقته ومكتبه، وبعد فترة وجيزة، بدأ تحقيقاً جنائياً لهيئة المحلفين الكبرى في اقتنائه وحيازته وبيعه أكثر من ألف قطعة أثرية منذ عام 1987 على الأقل. وكجزء من هذا التحقيق نفذ مكتب المدعي العام، 17 أمر تفتيش قضائي وأجرى تحقيقات مشتركة مع سلطات إنفاذ القانون في 11 دولة، من بينها بلغاريا ومصر واليونان والعراق وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا وسوريا وتركيا. كما كان من بين الآثار المنهوبة، طبق ذهبي يعود لـ النمرود، وتم سرقته من العراق أثناء هجوم تنظيم الدولة "داعش" على مناطق ومدن عراقية وسرقة آثارها وبيعها في أسواق الفنون العالمية، حيث ظهر الطبق للمرة الأولى في هذه الأسواق في عام 2019.