أيدت محكمة استئناف ماليزية اليوم الأربعاء حكم الإدانة الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في قضية مرتبطة بفضيحة فساد في صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1إم.دي.بي). كانت محكمة ماليزية قد حكمت على نجيب العام الماضي بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة قدرها 50 مليون دولار بعد إدانته بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل أموال لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي عشرة ملايين دولار من وحدة إس.آر.سي انترناشونال التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حله. وقد دفع نجيب ببراءته ودأب على نفي ارتكاب أي مخالفات. وقال القاضي عبد الكريم عبد الجليل إنه يتفق مع قاضي المحكمة العليا بشأن الإدانة والحكم على نجيب في جميع التهم السبع المنسوبة إليه. وكان قد تم إطلاق سراح نجيب بكفالة انتظارا للنظر في الاستئناف. وقال محاميه شافعي عبد الله للمحكمة إن رئيس الوزراء السابق سيطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية أعلى محكمة في ماليزيا. ووافق القاضي اليوم على طلب نجيب بايقاف تنفيذ الحكم، مع الإفراج عنه بكفالة.