أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن النظام الجديد للشركات الذي وافق مجلس الوزراء عليه، أمس الأول يعطي مرونة أكثر في ممارسة العمل التجاري، مشيرا إلى أن النظام السابق كان فيه عقبات خاصة فيما يتعلق بشركات المساهمة والتشغيل وتكوينها، حيث كانت الشركات المساهمة المقفلة في النظام السابق من أساسيات الحفاظ على الكيانات خاصة فيما يتعلق بالكيانات العائلية أو الشركات العائلية لضمان استمراريتها. وقال الراشد: «إن النظام السابق وضع حدا أدنى مكونا من خمسة أشخاص وهناك شركات ممن لديهم الرغبة في تحويل كيانات شركات عائلية تضامنية بين شخصين إلى كيان مساهمة مقفلة، ولا يمكن تحويلها بوجود شريكين، فكان الحد الأدنى خمسة شركاء فخفضه إلى شريكين، وسيمنح النظام الجديد مرونة أكبر في هذا المجال، خاصة لدى الكثير من الكيانات والشركات العائلية». من ناحية ثانية، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على نظام جديد للشركات، يشجع التجار على اتخاذ مسمى الشركة بدلا من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وذلك بتقليص عدد الشركاء في الشركة المساهمة ليصبح شريكين بدلا من خمسة، ويخفض الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة ليصبح خمسمائة ألف ريال بدلا من مليونين، لافتا إلى أن القرار يفرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات، مبينا أن القرار يساهم في تطوير نظام العمل بالمملكة، ويساعد الشركات لتحقيق الأهداف المنشودة للاستثمار الوطني، ويشجع استثمارات رواد الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحقق التنوع الاقتصادي المطلوب من خلال تسهيل الشروط اللازمة لبناء شركات مساهمة دون أي معوقات، ويساهم في زيادة عدد الشركات بالمملكة مما يساعد على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ويدعم دور القطاع الخاص في مكافحة البطالة، ويوفر فرص عمل مناسبة للشباب السعودي. وذكر المبطي، أن إقرار نظام جديد للشركات يهدف إلى تنظيم القطاع الخاص المتمثل في الشركات المساهمة بالمملكة ويدعمه؛ ما يحقق فوائد كبيرة لكافة الأطراف، موضحا أن المملكة لم تتوان دائما عن دعم القطاع الخاص على جميع الأصعدة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن قطاع الأعمال بحاجة ماسة إلى مثل هذه الإجراءات التي تضمن التخفيف والتسهيل في بناء شركات مساهمة بأقل عدد ممكن من الشركاء مما يخفف من حدة الاختلافات في وجهات النظر بين الأعضاء، مضيفا أن النظام الجديد يوفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار بالمملكة؛ ما يساعد على تعزيز دور الشركات في بناء اقتصاد وطني قوي، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.