لم تنشر غالبية الملصقات الدعائية، صور النساء المرشحات، واستعاضت عنها بصورة وردة أو ظل لسيدة؛ كما خلت بعض الملصقات من أسماء المرشحات، وهو ما أثار انتقادات واسعة، غير أن مرشحات رفضن الهجوم. ** سلوك مجتمعي وتفسر الناشطة النسوية، مديرة طاقم شؤون المرأة في رام الله (غير حكومي)، أريج عودة، الظاهرة بأنها "سلوك مجتمعي قَبَلي لا علاقة له بالدين". وتضيف: "لا يريد الرجل أن تظهر صورة زوجته أو ابنته، ولا دخل للدين أو التيارات الدينية في ذلك، وهناك سيدات حجبت صورهن من أحزاب يسارية وأخريات ينتمين لحركة فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما أوردت عودة، سببًا آخر لهذه الظاهرة، وهي أن "نسبة كبيرة من المرشحات غير حقيقيات، بل تم اختيارهن لإكمال نصاب القوائم ليس أكثر، بناء على القانون". وينص قانون الانتخابات المحلية الفلسطيني، على ضرورة أن تتضمن القائمة الانتخابية سيدتين على الأقل. ​​وانتقدت عودة الظاهرة، وقالت: "السيدة التي تحجب صورتها، كيف لها أن تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع وتقدم لهم الخدمات، كيف لسيدة تحجب صورتها أن تنتزع حقوق المرأة؟". ** نقد عبر شبكات التواصل وتتنشر لافتات في كافة البلدات الفلسطينية المشمولة في الانتخابات المحلية. وعلى ذلك، علّق الناشط عميد دويكات، عبر صفحته على فيسبوك قائلًا: "المرشحة في الانتخابات المحلية ومش (غير) قادرة تضع صورتها على الدعاية الانتخابية، شو (ماذا) ستقدم للناس!". نور عودة، صحفية وكاتبة فلسطينية، كتبت على صفحتها "هاي بطلت (هذه لم تعد) انتخابات، هاي مسخرة واعتداء على مكانة المرأة وتاريخها ونضالها وكرامتها في هذا الوطن المعذب". وأضافت: "مطلوب من لجنة الانتخابات منع أي قائمة تحجب صورة أو اسم المرشحات عن خوض الانتخابات.. ما يحدث معيب إلى أبعد الحدود". ** إهانة للمرأة بدورها أهابت مؤسسات مجتمع مدني مسجلة كهيئات رقابة على الانتخابات، بكافة القوائم الانتخابية المرشحة، بضرورة احترام كرامة وشخصية المرشحات ضمن القوائم، ونشر أسماءهن وصورهن بالدعاية الانتخابية. وأوضحت المؤسسات في بيان وصل وكالة الأناضول، أن "نشر صور النساء يسهم في تعزيز حضور المرأة الفلسطينية ودورها التاريخي في النضال الوطني الفلسطيني". وأضافت أن "استبدال الصور برموز أو شعارات، فيه انتقاص من دور النساء في المشاركة السياسية وامتهان لكرامتهن الإنسانية، وعدم التزام بميثاق الشرف الخاص الذي وقعته لجنة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وشخصيات مستقلة". بدورها قالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها "تتابع حجب صور السيدات". وأضافت: "رغم أن قانون الانتخابات يخلو من أي نص يُلزم القوائم بنشر صور المرشحات في حملاتها الدعائية، أو في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا اللجنة ترى أن هذه الممارسات تتناقض مع الالتزام الطوعي الذي تم الاتفاق عليه في مواثيق الشرف ومدونات السلوك الصادرة مؤخراً ووقع عليها كافة شركاء العملية الانتخابية". ** تنمر وفي المقابل، رفضت بعض المرشحات اللواتي، تم حجب صورهن، هذه الانتقادات، واعتبرنها "تنمرا". وتقول المرشحة مرام حنني، في حديث مع الأناضول، إنها "تعرضت للتنمر من قبل المجتمع لحجب صورتها في الدعاية الانتخابية". وعبّرت حنني، عن رفضها للجدل الدائر في المجتمع، حول نشر صور المرشحات، وتقول إنها تلقت عشرات الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناقدة لحجب صورتها، ومنها ما وصل "حد التنمر". وتضيف: "قرار الحجب شخصي، وحرية مطلقة، أنا مرشحة في قريتي التي يسكنها 4 آلاف نسمة، كلهم يعرفونني، وأنا ناشطة مجتمعية ومُدرّسة". وأضافت: "حريتي قرار، والقرار حرية، لا أحد يمكنه أن يملي علي ما أريد أو أفعل". وحنني مرشحة عن "قائمة البناء والتحرير"، التابعة لحركة "فتح"، في بلدة بيت دجن إلى الشرق من نابلس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.