الرياض – يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنظيم الملتقى “الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي” بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد ‏من العلماء والمسؤولين والمختصين، وذلك يوم ‏الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 12 ديسمبر 2021م، بمقر ‏ وكالة ‏الأنباء السعودية بالرياض. ‏ وأوضح الدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، أن الملتقى سيتناول عددا من المواضيع التي لها علاقة بقضايا حقوق ‏ الإنسان وإرساء دعائم حماية النسيج المجتمعي، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به في ‏ ‎ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام بين ‏المجتمعات وتعزيز تماسكها ومواجهة كل ما يهدد‎‏ نسيجها المجتمعي.‏ ولفت الفوزان إلى أن الملتقى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تسليط الضوء على جهود المملكة ‏وإسهاماتها في مجال حقوق الإنسان واحترام الآخر فـي ضـوء رؤيـة المملكـة 2030، إضافة ‏إلى الإسهام بفاعليـة في نشر الثقافة الحقوقية والتعريف بها، فضلا عن تسليط الضوء على دور ‏المؤسسـات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع في تعزيز قضايا حقوق ‏الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها.‏ وأشار الفوزان إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعتبر إحدى مؤسسات المجتمع التي أولت اهتماما كبيرا لموضوع ‏حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والمثمر الذي يفضي لإشاعة الانفتاح والمواطنة الإنسانية المبنية على أساس المعرفة والثقة والبعيدة عن الأفكار السلبية والتوجهات الإقصائية، والعمل في نفس ‏الوقت على نشر ثقافة الحوار الحضاري والثقافي  وترسيخ قيم التسامح والتنوع والسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية ‏والعنصرية بين فئات ومكونات وأطياف وشرائح المجتمع وحماية نسيجهم الاجتماعي، بما يُسهم في ‏تعزيز الوحدة الوطنية، التي أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحظرت التمييز العنصري ‏بكافة أشكاله‎.‎ هذا ويشهد اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، إقامة ثلاث جلسات حوارية، تُستهل بجلسة افتتاحية تقام بعنوان: ‏‏”حقوق الانسان في المملكة “، فيما تقام الجلسة الثانية بعنوان: “دور الجهات الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية ‏وتفعيلها”، أما الجلسة الثالثة فتقام بعنوان: “دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الانسان وحماية النسيج المجتمعي”‏. ويسلط الملتقى الضوء على سبعة محاور، يستعرض ‏الأول‎ ‎حماية الحقوق الانسان وتعزيز القيم الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، ‏فيما يتناول الثاني المفهوم الحضاري والثقافي لحقوق ‏الإنسان ودوره في تعزيز هذه الحقوق. بينما يتناول الثالث الحوار والتبادل المعرفي في مجال حقوق الإنسان بين الجهات الحكومية ‏ومؤسسات المجتمع المدني‎.‎ ‏ في حين يستعرض المحور الرابع ‏ الصورة الذهنية للمملكة في المجال الحقوقي إقليميًا ومحليًا. بينما يناقش الخامس البيئة ‏الاجتماعية والمفاهيم الثقافية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها‎.‎‏ أما المحور السادس فيستعرض جهود المملكة في مجال ‏تمكين المرأة وحقوق الطفل وآثارها على التنمية المستدامة. فيما يناقش المحور السابع السياسات والإجراءات لحقوق الإنسان في ‏منصات الإعلام الرقمي‎.‎