قال بنك فرنسا المركزي الثلاثاء إنه يتوقع استمرار تحسن نشاط الاقتصاد الفرنسي خلال كانون أول/ديسمبر الحالي رغم الموجة الجديدة جائحة فيروس كورونا وحالة الغموض بشأن المتحور الجديد أوميكرون. ويعتبر المسح الشهري للبنك، الذي شمل 8500 شركة وانتهى في الأسبوع الماضي، أول مؤشر  لكيفية تعامل الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع ظهور المتحور الجديد لكورونا. وبحسب نتائج المسح ارتفع النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 5ر0% عن مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن يكون أعلى بنسبة 75ر0 خلال الشهر الحالي. ويعني هذا نمو إجمالي الناتج المحلي لفرنسا خلال الربع الأخير من العام الحالي ككل بنسبة 75ر0% مقارنة بالربع الثالث. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقرير البنك المركزي يقدم بعض التأكيد على قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعامل مع الزيادة الأخيرة في معدلات الإصابة بكورونا. وكان فرانسو فيلروي دي جالو محافظ بنك فرنسا المركزي قال الأسبوع الماضي إن المتحور أوميكرون لن يغير توقعات البنك بشأن أداء الاقتصاد الفرنسي. وكانت الحكومة الفرنسية قررت إغلاق صالات الرقص، في إجراء آخر للحد من تفشي موجة خامسة من فيروس كورونا في البلاد. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي إن هذا الإجراء سيطبق لمدة أربعة اسابيع اعتبارا من بعد غد الجمعة. وذكرت وزارة الاقتصاد أن القرار يشمل حوالى 1200 صالة رقص، مشيرة إلى أن تلك الصالات ستتلقى دعما من الحكومة. وأعلن كاستكس عن فرض المزيد من القيود، لكنه أشار إلى أنها ستكون أقل حدة بكثير من تلك التي فرضت في وقت سابق من الجائحة، على الرغم من تسجيل أكثر من 400 إصابة لكل 100 ألف من السكان لليوم السابع. وأضاف: "ليس هذا هو الوقت المناسب لوضع حد أقصى للزوار، وحظر التجول أو الإغلاق. سيكون ذلك غير مناسب".