نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار قرار بفرض غرامة بقيمة 210 آلاف دولار (771.22 ألف درهم) على إكويتاتيفا (دبي)، وقبلت تعهداً قابلاً للتنفيذ منها. وإكويتاتيفا هي مدير صندوق «الإمارات ريت» والجهة المسؤولة عن تقديم تقاريره.  وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إكويتاتيفا قامت، في مناسبتين خلال 2018، بإصدار تصريحات مضللة بشأن مدرسة في مجمع دبي للاستثمار، وهي أحد أصول صندوق الإمارات ريت، والبالغ عددها 11، بما يخالف المادة رقم 56 (2) من قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010، وفشلت في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق حسابات صندوق الإمارات ريت.  وتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% لأن إكويتاتيفا قبلت بعرض التسوية الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية. ولولا هذه التسوية لوصلت قيمة الغرامة إلى 300 ألف دولار. كما قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهداً قابلاً للتنفيذ من إكويتاتيفا لمعالجة المخاوف الخاصة بممارسات التقييم لديها، بما في ذلك:  •    تقديم معلومات كاملة وفي المواعيد المحددة للمسؤولين عن تقييم الصندوق.  •    الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الامتثال للقاعدة رقم 13-4-22 ضمن الجزء الخاص بقواعد الاستثمار الجماعي.  •    استخدام افتراضات سليمة وملائمة في التقارير المُقدمة إلى المسؤولين عن تقييم الصندوق.  •    أن تكون التفاصيل في التقارير المُقدمة إلى المسؤولين عن عملية التقييم والمتعلقة بالمعلومات التي تم الاعتماد عليها والافتراضات الموضوعة كافية.  ووافقت إكويتاتيفا على اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المخاوف، وستعيّن خبير تقييم مستقلاً لمراجعة تقارير التقييم الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2022، على الرغم من عدم تحديد أي مخالفات للتشريعات المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. علاوة على ذلك، ستعيّن إكويتاتيفا شخصاً مؤهلاً يتمتع بخبرة في مجال التقييم لينضم إلى لجنة الرقابة الخاصة بصندوق الإمارات ريت. وأنهت سلطة دبي للخدمات المالية تحقيقاتها بشأن إكويتاتيفا.  وقال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: من حق المستثمرين توقع الحصول على معلومات دقيقة وكاملة وغير مضللة حول أداء الصندوق من مدير الصندوق، وبأن تعكس البيانات المالية الصادرة عن شركة ما الوضع الحقيقي للعمل. وتبرز أهمية هذا التوقع عندما يتعلق الأمر بالصناديق المدرجة على قوائم التداول العام مثل صندوق الإمارات ريت.  ونظراً لأن سلطة دبي للخدمات المالية تركز بشكل صارم على حماية المستثمرين، لذلك، تم تصميم التعهّد القابل للتنفيذ لتحسين ممارسات التقييم التي تتبعها إكويتاتيفا ولتعزيز إجراءات مراقبة هذه الممارسات من الآن فصاعداً. ونتوقع ارتفاع ثقة المستثمرين مستقبلاً نتيجة هذه الإجراءات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App